به گزارش یاسا، دکتر مجید داوودی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مازندران به مصوبه هیأت عمومی اسکودا درخصوص آزمون وکالت ۱۴۰۰ اشاره کرد و ایرادات آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در رابطه با آزمون مذکور را مورد بررسی قرار داد که در ادامه این مطلب، متن آن را به طور کامل بررسی خواهیم نمود.
متن کامل یادداشت مجید داوودی
تأخیر نسبتا طولانی در انتشار آگهی ثبت نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ سبب شد گمانه زنی هایی در مورد این آزمون مطرح و برای داوطلبان شرکت در این آزمون شبهات و حتی نگرانی هایی ایجاد گردد.
مشکلات فرا روی کانون های وکلای دادگستری زمانی رقم خورد که در مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال به تصویب رییس محترم وقت قوه قضاییه رسید.
پس از ابلاغ این آیین نامه، کانون های وکلای دادگستری هرچند خود در مقام تنظیم این آیین نامه قرار داشتند و در نتیجه منتظر تصویب آن هم بودند، اما دچار بهت و حیرت شدند.
اصلاح برخی از مواد پیشنهادی کانون ها بدون اطلاع کانون های وکالت دادگستری!
علت این امر نیز اصلاح برخی از مواد پیشنهادی کانون ها و مهم تر از آن افزودن برخی مواد دیگر به این آیین نامه -حتی بدون اطلاع کانون های وکلای دادگستری- بوده است. این مسئله در حالی صورت گرفت که مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ تنظیم آیین نامه با کانون وکلا و تصویب آن با وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) است.
نوشته های مشابه
-
نتیجه نشست اسکودا در مورد آزمون وکالت ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ -
نقد و بررسی مصوبات اسکودا در رابطه با آزمون وکالت 1400 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ -
جزئیات اطلاعیه تاریخ دریافت کارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ -
نامه رئیس های کانون و رئیس اسکودا به سازمان سنجش درباره آزمون وکالت ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
از آن جا که برخی از مواد این آیین نامه مسقیما استقلال کانون ها را هدف گرفته است، اتحادیه کانون های وکلای سراسر کشور طی بیانیه ای که در پی نشست فوق العاده هیات عمومی این اتحادیه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ صادر گردید، ضمن اعلام مراتب اعتراض خود به این اقدام، آیین نامه را به دلیل مغایرت با قانون غیرقابل اجرا اعلام کردند.
کانون ها تمرکز خود را به درستی و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی به تعامل و گفت و گو با قوه قضائیه معطوف کردند!
همین مسئله سبب شد کانون ها تمرکز خود را به درستی و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی به تعامل و گفتگو با قوه قضاییه معطوف کنند تا موارد خلاف قانون و ناقض استقلال وکیل و‌کانون وکلای دادگستری از این آیین نامه حذف شود.
با این حال یکی از چالش های پیش روی کانون های وکلای دادگستری در همین آیین نامه مسئله آزمون وکالت بود که سه تغییر عمده را با خود به همراه داشت؛
- تعیین سن ۲۴ سال کامل شمسی به عنوان سن داوطلب کارآموزی در هنگام ثبت نام (تبصره ماده ۳۸ آیین نامه)
- افزودن دو درس حقوق اساسی و متون فقه به مواد آزمون وکالت (ماده ۴۰ آیین نامه)
- تعیین حدنصاب علمی ۶۰ درصد از کل نمره آزمون به عنوان حداقل نمره قبولی (ماده ۴۱ آیین نامه)
در این میان اما دغدغه اصلی کانون ها، افزودن دو درس جدید به آزمون وکالت بود؛ زیرا دو مورد اول و سوم به زعم کانون ها صحیح و اساسا فارغ از آیین نامه هم مورد پذیرش بود اما افزودن دو درس یادشده به مواد آزمون و پذیرش آن از سوی کانون ها رنگ و بوی اجرا و در نتیجه پذیرش آیین نامه ای بود که هیأت عمومی کانون ها آن را قابل اجرا نمی دانست.
بررسی همه ابعاد توسط هیات عمومی اسکودا
ظاهرا بررسی همه ابعاد در دستور کار هیأت عمومی اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) قرار گرفت و نهایتا چنین نتیجه گرفته شد که:
- اولا از آن جا که درس حقوق اساسی، سابق بر تصویب آیین نامه نیز مورد پیشنهاد و بررسی کانون ها قرار گرفته بود، به مواد درسی آزمون ۱۴۰۰ اضافه شود
- ثانیا درس متون فقه نیز در کنار اصول فقه به مواد درسی آزمون افزوده گردد تا هم برگزاری آزمون در پشت سد عدم اجرای سازمان سنجش گیر نکند و هم قدم مثبتی در راه تعامل و تفاهم بیشتر با قوه قضاییه در راستای اصلاح آیین نامه با رعایت ضرورت حفظ استقلال کانون ها برداشته شود.
در این بین اثر پذیرش شرط ۲۴ سال سن در هنگام ثبت نام نسبت به بسیاری از داوطلبان، چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما شرط مذکور در همایش سراسری مدیران کانون های وکلای دادگستری ایران که در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ و در بوشهر برگزار شد، مورد توجه و اعتراض قرار گرفت تا حقوق داطلبان زیر ۲۴ سال حفظ گردد.
باری علی رغم موافقت اولیه با این شرط و تبیین ایرادات وارده بر آن، کانون ها به این نتیجه رسیدند که شرط مذکور در آگهی ثبت نام درج نشود تا مانع از ثبت نام و حضور این گروه از داوطلبان در آزمون کارآموزی وکالت نشوند.
سرنوشت داوطلبان کمتر از 24 سال با ابهام همراه است!
حال صرفنظر از موارد یاد شده و وجود ابهام در سرنوشت داوطلبان کمتر از ۲۴ سال، اساسا جایگاه قانونی این شرط محل تردید و پرسش است. به عبارتی دیگر این سوال مطرح می شود که آیا تعیین شرط ۲۴ سال کامل شمسی به عنوان شرط حداقل سن داوطلب در هنگام ثبت نام، قانونی بوده و از حمایت قانون برخوردار است یا خیر؟!
بررسی نظر موافقان شرط سنی
موافقان تعیین این شرط معتقدند:
- اولا بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی که شرط ۲۵ سال را برای انجام وکالت ذکر کرده ناظر به پروانه وکالت کارآموزی هم هست و با در نظر گرفتن فاصله ثبت نام تا صدور پروانه کارآموزی، تعیین سن ۲۴ سال منصفانه و منطقی است.
- ثانیا چون داشتن پایان خدمت سربازی برای پسرها دیگر شرط شرکت در آزمون وکالت است و با در نظر گرفتن سن ورود به دانشگاه (۱۸ سال) و اتمام دوره ۴ ساله کارشناسی و ۲ سال دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی، تعیین عدد ۲۴ منطقی است.
به اعتقاد این گروه با توجه به منع قانونی شرکت در آزمون وکالت برای پسرهایی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند تعیین سن کمتر از ۲۴ سال فقط به دخترها امکان شرکت در آزمون وکالت را می دهد اما پسرها از چنین فرصتی محروم می شوند و این دوگانه جواز و منع، تبعیض جنسیتی بوده و عادلانه نیست!
در پاسخ به این نظر باید گفت:
- اولا بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال می گوید به کسانی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال باشد، اجازه وکالت داده نمی شود. این مقرره دقیقا به این معناست که اشخاص، پس از رسیدن به سن ۲۵ سال اجازه وکالت دارند و اجازه وکالت هم بر مبنای مقررات همین قانون مانند ماده ۸، مستلزم صدور پروانه وکالت درجه اول (پایه یک) است.
علاوه بر آن اگرچه وفق این قانون، کارآموزان هم اجازه وکالت دارند و اطلاق بند ۳ ماده ۱۰ نیز امکان تسری به کارآموزان را نیز داراست اما مقصود اصلی این بند ناظر به جواز وکالت برای وکلای پایه یک می باشد.
به عبارت دیگر هیچ کانونی نمی تواند از اعطاء پروانه وکالت پایه یک به شخصی که به سن ۲۵ سال رسیده و مراحل لازم از جمله کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار را طی کرده است، امتناع کند کما این که تاکنون نیز چنین بوده است.
- ثانیا با وصف مذکور و با عنایت به اینکه:
- از تاریخ ثبت نام تا زمان آزمون و اعلام نتایج چند ماه طول می کشد.
- پس از اعلام نتایج نیز، شخص پذیرفته شده باید چند ماه منتظر وصول پاسخ استعلام های به عمل آمده از مراجع قانونی بماند تا کارآموزی خود را آغاز کند.
- مدت ۱/۵ سال نیز دوره کارآموزی را طی کند.
- چند ماه نیز در انتظار آزمون اختبار و اعلام نتایج و مراسم تحلیف بماند، عملا نزدیک به ۳ سال از تاریخ ثبت نام تا صدور پروانه وکالت پایه یک زمان می برد و جمع دو عدد ۲۴ و ۳ به ۲۷ می رسد. در حالی که شخص حق دارد در سن ۲۵ سالگی به دریافت پروانه وکالت نائل گردد.
تعیین سن 24 سال باعث می شود جوانان از حق اشتغال محروم شوند!
با لحاظ این روند معمول و جاری، تعیین سن ۲۴ سال سبب می شود جوانان زیادی به مدت تقریبا ۳ سال از این حق بسیار مهم -یعنی حق اشتغال به وکالت- محروم شوند که مغایر با لایحه قانونی استقلال و مهم تر از آن مغایر با قانون اساسی است.
- ثالثا این استدلال که چون پسرها باید خدمت مقدس نظام وظیفه را طی کنند و عملا تا قبل از ۲۴ سال امکان شرکت در آزمون را ندارند هم مغالطه ای بیش نیست زیرا:
- همه پسرها خدمت وظیفه نمی روند و برخی از آن ها از معافیت دائم برخوردار می شوند.
- بسیاری از جوانان نخبه، دوره کارشناسی حقوق را در کمتر ۴ سال طی می کنند و حتی اگر هم مدت سربازی را هم به آن اضافه کنیم، قبل از ۲۴ سال امکان شرکت در آزمون را پیدا می کنند.
- همه شرکت کنندگان در آزمون وکالت، پسر نیستند بلکه بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان دختران واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند.
شرط سنی داوطلبان امر قضا، 22 سال است!
نکته جالب توجه، مقایسه این سن با سن ورود به شغل هم طراز وکالت یعنی قضاوت است. بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان امر قضاء و استخدام قضات مصوب سال ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه، حداقل سن برای داوطلبان تصدی منصب قضا را ۲۲ سال اعلام کرده است در حالی که در همین آیین نامه داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت از دیگر شرایط عمومی داوطلبان این شغل اعلام شده است.
بدین ترتیب اگرچه به دلالت بند هـ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۶۳ مکرر (الحاقی سال ۱۳۹۰) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، اشتغال به وکالت و کارآموزی هم منوط به تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی است اما تعیین سن ۲۴ سال در هنگام ثبت توسط کانون ها و تصویب آن در تبصره ماده ۳۸ آیبن نامه جدید لایحه قانونی استقلال نه با استدلال منطقی حمایت می شود و نه مجوز قانونی دارد.
با عنایت به مطالب یاد شده:
- اولا تعیین شرط مذکور در این تبصره با لایحه قانونی استقلال مغایرت دارد؛ چرا که اساسا در این قانون اعطاء پروانه کارآموزی منوط به برگزاری و شرکت در آزمون نمی باشد تا بتوان در آیین نامه مربوط به این قانون مقرراتی در ارتباط با آزمون وضع کرد.
- ثانیا اگرچه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ جذب کارآموز از طریق آزمون پیش بینی شده است اما در این قانون هیچ اختیاری به قوه قضاییه برای وضع آیین نامه داده نشده است.
عادلانه نبودن شرط سنی برای دختران و زنان جامعه!
- ثالثا برخلاف آن چه گفته شد، تسری محدودیت و یا ممنوعیت ناشی از شرط تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه در مورد اغلب پسران به سایر پسران و همه دختران چیزی جز سلب حق ناروا و غیرقانونی از دو گروه اخیر نمی باشد؛ عادلانه نیست که چون پسرها به علت وجود یک منع قانونی امکان وکیل شدن تا رفع آن مانع قانونی را ندارند بخش دیگر جامعه یعنی زنان و دختران هم از این حق محروم شوند.
همچنین منصفانه نیست شخصی که سال قبل با ۲۲ سال سن در آزمون وکالت شرکت کرده و پذیرفته نشده است، در سال جاری و با وجود آن سن او ۲۳ سال شده از شرکت در همان آزمون، آن هم بدون مصوبه مجلس محروم گردد؛ به ویژه این که بسیاری از داوطلبان کمتر از ۲۴ سال در آزمون سال قبل شرکت کرده، پذیرفته شده و مشغول کارآموزی می شوند.
راه حل برون رفت از این وضعیت چه چیزی است؟
در این شرایط تنها راه حل برون رفت از این وضعیت، اصلاح فوری تبصره ماده ۳۸ آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال از سوی ریاست محترم قوه قضائیه است تا امکان حضور تعداد زیادی از جوانان علاقمند به وکالت در آزمون سال ۱۴۰۰ فراهم گردد.
برچسب هاآزمون وکالت 1400