به گزارش یاسا به نقل از اختبار، با بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی، تمام موارد آن به جز ایراد شماره ۳ شورای نگهبان درباره ماده ۶ طرح با موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تصویب شد و این بخش از مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید بازگشت.
در این مطلب سعی داریم تا متن مصوبه را به طور کامل بررسی کنیم.
بررسی گزارش اصلاحی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای رفع ایراد شورای نگهبان
ماده ۱- متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
نوشته های مشابه
- گفت و گوی دکتر مجتبی قاسمی، اقتصاددان معروف در رابطه با طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
- بررسی ضعف های اسکودا در رابطه با تصویب طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
- واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
- ماده ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد! ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می‌شود.
درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آن ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
ایرادات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون
- ایراد شورای نگهبان
در ماده ۱؛ موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در انتهای سطر پایانی ماده(۷) مکرر موضوع ماده(۱) مصوبه عبارت «مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی‌باشد.» اضافه می‌شود.
- تبصره ۱- …..
- تبصره ۲- کلیه مجوز های کسب و کارهای تأیید محور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.
- ایراد شورای نگهبان
در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه بعد از عبارت «به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند.» عبارت «مگر اینکه هیات وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه، ترتیب دیگری را اتخاذ کند.» اضافه می شود.
- تذکرات شورای نگهبان در تبصره ۲
- واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
- قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع تذکرات ردیف های (۱-۱) و (۲-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده(۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه عبارت «کوتاهی نمودن آن ها» جایگزین عبارت «قصورشان» می شود و قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه می شود.
تبصره ۳ ….
تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.
- ایراد شورای نگهبان
- در تبصره ۴، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایرادات ردیف های (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۴) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه در سطر اول عبارت «قانونی» حذف می شود و عبارت «محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.» جایگزین عبارت «محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.» می‌شود.
ماده ۴- در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.
- ایراد شورای نگهبان
در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۱) الحاقی موضوع ماده (۴) مصوبه عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می شود.
ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
- ایراد شورای نگهبان
در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.
” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می شود.
- ایراد شورای نگهبان
اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
- مصوبه کمیسیون
جهت رفع ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» می شود.
برچسب هاطرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار