• info@12ceo.ir
  • ایران - تهران - دفتر سایت مدیر عامل

وبلاگ

گزارش اصلاحی طرح تسهیل برای رفع ایرادات شورای نگهبان

به گزارش یاسا به نقل از اختبار، با بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی، تمام موارد آن به جز ایراد شماره ۳ شورای نگهبان درباره ماده ۶ طرح با موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تصویب شد و این بخش از مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید بازگشت.

در این مطلب سعی داریم تا متن مصوبه را به طور کامل بررسی کنیم.

بررسی گزارش اصلاحی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای رفع ایراد شورای نگهبان

ماده ۱- متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌ شود:

نوشته های مشابه

  • گفت و گوی دکتر مجتبی قاسمی، اقتصاددان معروف در رابطه با طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
  • بررسی ضعف های اسکودا در رابطه با تصویب طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
  • واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
  • ماده ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد! ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌ کنند یا مستلزم بهره‌ برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار و تایید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌ و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌ شوند و اتمام مراحل ثبت‌ نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌ نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار را امضاء نمایند.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌ همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌ های صنفی، تشکل‌ های ذی‌ ربط و دستگاه های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌ های ملی موجود تکمیل می‌شود.

درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌ های ملی موجود از آن ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌ گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌ شود.

ایرادات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون

  • ایراد شورای نگهبان

در ماده ۱؛ موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در انتهای سطر پایانی ماده(۷) مکرر موضوع ماده(۱) مصوبه عبارت «مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی‌باشد.» اضافه می‌شود.

  1. تبصره ۱- …..
  2. تبصره ۲- کلیه مجوز های کسب‌ و کارهای تأیید محور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌ محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

  • ایراد شورای نگهبان

در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه بعد از عبارت «به مجوز ثبت‌ محور تغییر پیدا می‌ کنند.» عبارت «مگر اینکه هیات وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه، ترتیب دیگری را اتخاذ کند.» اضافه می‌ شود.

  • تذکرات شورای نگهبان در تبصره ۲
  1. واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
  2. قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع تذکرات ردیف های (۱-۱) و (۲-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده(۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه عبارت «کوتاهی نمودن آن ها» جایگزین عبارت «قصورشان» می‌ شود و قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه می‌ شود.

تبصره ۳ ….

تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

  • ایراد شورای نگهبان
  1. در تبصره ۴، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  2. ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایرادات ردیف های (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، در تبصره (۴) ماده (۷مکرر) موضوع ماده (۱) مصوبه در سطر اول عبارت «قانونی» حذف می‌ شود و عبارت «محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.» جایگزین عبارت «محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.» می‌شود.

ماده ۴- در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:

تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.

  • ایراد شورای نگهبان

در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۱) الحاقی موضوع ماده (۴) مصوبه عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می‌ شود.

ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌ شود:

تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

  • ایراد شورای نگهبان

در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایراد ردیف فوق شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت “برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.

” جایگزین عبارت “برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.” می‌ شود.

  • ایراد شورای نگهبان

اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

  • مصوبه کمیسیون

جهت رفع ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان، در تبصره (۱) اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌ های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» می‌ شود.

برچسب هاطرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

صادرات و خروج کالا از کشور توسط خارجی‌ ها

در بررسی صادرات و خروح کالا توسط خارجی‌ها باید بگوییم که حقیقت آن است که ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که با این موضوع و کلا صادرات و مراحل آن آشنایی نداشته باشند و به همین دلیل تصور کنند که صادرات کالا و طی کردن مراحل آن بسیار ساده بوده و به راحتی برای هر کسی امکان پذیر است.

باید بدانید که صادرات کالا یک فرآیند پیچیده و چند مرحله‌ای است که فرقی ندارد توسط خارجی انجام بگیرد یا شخص ایرانی، در هر صورت این مراحل باید طی شود.

صادرات کالا و نحوه طی نمودن مراحل آن برای بسیاری از افراد و صاحبان مشاغل و تاجران سوال برانگیز است. بسیاری از افراد بسیار تمایل دارند در این زمینه فعالیت داشته باشند زیرا که سود بسیار خوبی دارد اما اطلاعات زیادی در این خصوص ندارند.

صادرات و مراحل آن نکات مخصوص به خود را دارد که اگر کسی بخواهد آن را انجام بدهد، باید از آن ها آگاهی داشته باشد.

اولین سوالی که ممکن است به ذهن شخص برسد این است که روش‌های صادرات در ایران کدام است؟ باید متذکر شویم که انتخاب روش صادرات اهمیت زیادی دارد و بر روی فعالیت‌ها و اقدامات حین صادرات تاثیر می گذارد.

ایران منابع طبیعی بسیار زیادی دارد و به غیر از محصولات نفتی، محصولات زیاد دیگری نیز برای صادر کردن دارد مانند خرما، زعفران، پسته، فرش و غیره. این موارد جز کالاهای پر صادرات به حساب می‌آیند و منابع مالی و درآمدی زیادی را برای کشور فراهم می کنند.

از آن جایی که هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نیست، صادرات کالا همیشه پرطرفدار می ماند و همیشه رقابت میان صادرکنندگان وجود دارد. در ادامه بیشتر درباره صادرات و روش‌های آن صحبت خواهیم کرد.

صادرات کالا به چه معناست؟

در تعریف صادرات کالا به خارج از کشور توسط خارجی‌ها باید بگوییم که صادرات یعنی انتقال کالا یا خدمات از یک کشور به کشور دیگر.

انتقال کالا و خدماتی صادرات نامیده می شود که به صورت قانونی انجام گرفته باشد و تمام مراحل لازم برای صادرات طی شده باشد، وگرنه مشمول قاچاق کالا خواهد شد.

در زمینه صادرات کالا یا خدمات به خارج از کشور، شرکت‌ها و افراد زیادی مشغول هستند که کالایی را انتخاب و پس از طی کردن مراحل لازم، آن را صادر می کنند.

برخی از کالاها هیچ محدودیتی ندارند و می توان آن ها را به هر کشوری صادر نمود اما برخی از کالاها محدودیت داشته و باید تنها به کشورهای مجاز صادر شود.

صادرات کالا را هرکسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند انجام دهد. خارجی‌هایی نیز که می خواهند اقدام به صادرات و خروج کالا از ایران کنند، یا باید کارت بازرگانی ایران را داشته باشند و یا آن که این کار را توسط یک شرکت صادرات بین الکللی انجام دهند.

انواع روش‌های صادرات

همانگونه که گفتیم صادرات کالا از مسائلی است که افراد زیادی تمایل دارند در آن فعالیت داشته باشند و بسیار برای کسب و کارها پراهمیت است. صادرات علاوه بر آن که برای شخص صادرکننده سود خوبی را به همراه دارد، موجب ورود ارز به کشور و بهبود اقتصاد خواهد شد.

به طور کلی برای صادرات کالا توسط خارجی‌ها دو روش وجود دارد که به شرح زیر است:

صادرات کالا به روش مستقیم

در روش صادرات کالا به صورت مستقیم، شخص خارجی یا شرکت صادرکننده بدون هیچ واسطه‌ای کالایی را به کشور مقصد صادر می کند. در این روش خود شخص صادرکننده باید صفر تا صد کار را انجام دهد. بسیاری از کسانی که اولین بارشان است می خواهند کالایی را صادر کنند، از این روش اقدام می کنند.

برای شروع صادرات مستقیم، شخص صادرکننده باید پیش از هر چیز یک تیم برای بازاریابی محصول خود در مقصد در نظر بگیرد تا هم بازار را تجزیه و تحلیل کند و هم بستر معرفی و تبلیغ کالا را فراهم سازد.

حال پس از آن که تیم بازاریابی را آماده نمود و بازار هدف خود را تعیین کرد، باید از طریق یک شرکت حمل و نقل بین المللی، اقدامات صادرات کالای خود را انجام دهد.

صادرات کالا به روش غیرمستقیم

در صادرات کالا به روش غیرمستقیم، یک یا چند واسطه وجود دارد. به عبارت دیگر در این روش شخص صادرکننده با واسطه شرکت‌ های بازرگانی کالای خود را صادر می کند و درحقیقت به موجب یک قرارداد، صادرات کالای خود را به عهده آن شرکت می گذارد.

در این روش سودی که از صادرات حاصل شده است، میان شرکت بازرگانی و شخص صادرکننده با میزان توافقی تقسیم می شود. به طور معمول کسانی از این روش استفاده می کنند که حجم صادرات زیادی ندارند و برایشان نمی صرفد که تیم بازرگانی در کشور مقصد آماده کنند.

صادرات کالا به خارج از کشور به دو دسته تقسیم می شود

صادرات قطعی

صادرات قطعی به صادراتی گفته می شود که یک کالا برای فروش یا مصرف به کشور خارجی صادر می شود و دیگر به کشور مبدا باز نمی گردد. در این نوع صادرات، نیازی به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و عوارض وجود ندارد. البته پرداخت هزینه‌ های گمرکی کماکان لازم است.

صادرات موقت

صادرات موقت به نوعی صادرات گفته می شود که در آن کالایی با یک هدف مشخص مثل شرکت در نمایشگاه، تکمیل و فراوری و غیره از کشور خارج و وارد کشور دیگری می شود اما پس از اتمام آن هدف، مجددا به کشور مبدا باز گردانده می شود. در این نوع صادرات نیازی نیست که فرایندهای گمرکی انجام شود.

در این نوع صادرات، شخص صادرکننده مبلغی را به عنوان ضمانت به گمرک می دهد و پس از آنکه کالا به مبدا بازگردانده شد، آن مبلغ ضمانت را دریافت می کند.

مراحل صادرات کالا توسط خارجی‌ ها

در بیان مرحل صادرات و خروج کالا توسط خارجی‌ها باید بگوییم که باید در اولین قدم شخص صادرکننده مشاور و یا یک شریک حرفه‌ای برای خود انتخاب کند، تا وی را درخصوص خطرات احتمالی و بازار خارج آگاه کند. سپس باید مراحل زیر را طی کند:

تهیه و آماده کردن اسناد مورد نیاز

  • تهیه کردن بیمه باربری صادراتی

شخص خارجی که می خواهد اقدام به صادرات یک کالا بکند بهتر است در اولین قدم کالای موردنظر خود را بیمه کند. برای این کار باید به یک شرکت بیمه مراجعه کرده و فرم پیشنهاد بیمه را کامل و تقاضای صدور بیمه باربری صادراتی کالا کند.

این که بیمه کردن کالا امری ضوروی است یا نه بستگی به شرایط و توافقات موجود میان خریدار و فروشنده دارد. به طور کلی در ایران دریافت بیمه نامه کاری اختیاری است. البته در گمرکات اجرایی تهران، دریافت آن ضرورت دارد.

در صورتی که بیمه نامه دریافت نشده باشد و یکی از اسناد ضروری و لازم برای ترخیص کالا از گمرک باشد، شخص صادرکننده می تواند قبل از ترخیص کالا از گمرک، به یک شرکت بیمه تقاضای صدور بیمه نامه بدهد.

  • تهیه و ارسال گواهی مبدا

صادرکننده خارجی چنانچه لازم باشد باید به خریدار یا مقامات رسمی کشور مقصد گواهی مبدا را تقدیم کند. این گواهی نشان از ایرانی بودن کالا دارد. برای دریافت گواهی مبدا، صادرکننده باید به اتاق بازرگانی تهران مراجعه نموده و فرم خام درخواست گواهی مبدا را دریافت کند.

شخص صادر کننده باید فرم را به زبان انگلیسی تکمیل کرده و آن را به همراه کپی کارت بازرگانی، کپی بارنامه و اصل پروانه صادراتی به کارشناس تحویل دهد. کارشناس نسز مدارک را بررسی کرده و پس از تطبیق دادن، گواهی مبدا را صادر می کند.

تشریفات گمرکی

پس از آن که شخص صادرکننده تمام مدارک مورد نیاز را تهیه نمود، حال باید نوبت به انجام تشریفات گمرکی می رسد. تشریفات گمرکی به دو قسمت تقسیم می شود: تشریفات انبار و ترخیص گمرکی.

  • تشریفات انبار

صادرکننده باید کالای صادراتی را بسته بندی کرده و لیست عدل‌بندی تهیه کند. پس از آن باید یک وسیله حمل انتخاب کرده و کالا را به گمرک برساند. حال برای آن که بتواند کالا را وارد گمرک کند، لازم است تا فرم درخواست ورود را تکمیل نماید.

قبل از آن که کالا به محوطه گمرک وارد شود، صادرکننده فرم درخواست ورود را از مامور گمرک دریافت کرده و مشخصات خودش، کشور مقصد و تعداد عدل‌ها را وارد می کند. مامور گمرک نیز پس از تایید آن را مهر کرده و به صادرکننده می دهد. حال دیگر کالا می تواند وارد محوطه گمرک شود.

حال صادرکننده باید این برگه را به حراست گمرک بدهد تا اجازه ورود کالا به گمرک مجوز بیجک داده شود. (بیجک به برگه‌ای گفته می شود که فروشنده برای خریدار صادر می کند و در آن مقدار و نوع کالا را درج می گند. خریدار باتوجه به این برگه کالا را تحویل می گیرد.)

کالا وارد گمرک شده و برای آن قبض باسکول صادر می شود. صادرکننده کالا را پشت درب انبار می فرستد و اگر حمل کالا به صورت یکسره باشد، شخص صادرکننده باید مراحل اظهار گمرکی را شروع نماید. درغیراین صورت کالا وارد انبار شده و تعداد آن در پشت بیجک ذکر می شود.

  • ترخیص گمرکی:

برای ترخیص شدن کالا از گمرک لازم است که صادر کننده مدارکی از قبیل کارت بازرگانی ،بیمه نامه باربری صادراتی کالا و لیست عدل بندی را در دست داشته باشد و به اطلاعات گمرک مراجعه نماید.

اگر شخص خارجی صادرکننده کالا کدشناسایی در سیستم کدینگ نداشته باشد، باید فرم‌های لازم را تکمیل کرده و اصل مدارک شناسایی خود را ارائه دهد. زمانی که اطلاعات او وارد سیستم شد به او کد اختصاصی داده می شود و در دفعات بعدی خود نیز می تواند از این کد استفاده کند.

حال واحد تایپ باید اظهارنامه را تکمیل کرده و به صادرکننده ارائه دهد. صادرکننده نیز باید اظهارنامه را امضا و ضمیمه مدارک هویتی‌اش کند. این اظهارنامه به همراه مدارک هویتی به واحد احراز هویت فرستاده می شود تا هم مدارک بررسی گردد و هم ارزش اظهارشده کالا چک شود.

پیش از هرچیز اظهارنامه توسط مسئول واحد صادرات، ارزیابی می شود تا کالا صادراتی با رعایت دستورالعمل‌های طرح انتخاب مسیر، ارزیابی گردد. بعد از آن که اظهارنامه به دست مسئول صدور پروانه رسید، اظهارنامه را فراخواهی کرده و پروانه صادراتی را صادر می کند.

شماره این پروانه را در اظهارنامه و ارزش دلاری اظهارنامه را در پروانه صادراتی قید می کند. در نهایت اظهارنامه و پروانه صادراتی به کراشناس ارزیابی صادرات تحویل داده می شود.

پروانه به صاحب کالا داده می شود و او نیز با در دست داشتن این پروانه می تواند به درب خروج مراجعه کند. آنجا مجددا مدارک او چک می شود و اگر نقصی وجود نداشت، اجازه خروج کالا از انبار داده می شود.

آماده‌سازی کالا برای ارسال به مقصد

برای صادرات و خروج کالا توسط خارجی، شخص صادرکننده باید مطابق با توافقات خود با خریدار نوع حمل را انتخاب ‌کند و سپس به یکی از متصدی‌های حمل و نقل مراجعه نموده و حمل کالا را به او بسپارد.

در اینجا ضروری است که صادرکننده مشخصات کالای خود را با فرم درخواست متصدی حمل و نقل تطبیق دهد. متصدی نیز مشخصات را با فرم خود بررسی کرده و استعلام قیمت را به صادرکننده اعلام می کند.

حال صادرکننده و متصدی حمل باید درمورد نحوه پرداخت هزینه بایکدیگر به توافق برسند و چنانچه لازم باشد صادرکننده مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به متصدی حمل پرداخت کند.

پس از آن، صادرکننده اسناد و مدارک را به متصدی می دهد تا وی براساس آن بارنامه را صادر کرده و یک نسخه از آن را به صاحب کالا بدهد و نسخه دیگر را صادر کند.

پس از آن که بارنامه صادر شد، صاحب کالا می تواند کالای خود را از گمرک خارج کرده و برای خریدار ارسال کند.

بارگیری و ارسال کالا

بعد از آن که تمامی کارها و مراحل فوق طی شد و انجام گرفت، برای آن که کالا به صورت نهایی ارسال شود لازم است تا مدارک آن کالا به طور مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.

گفتیم که بعد از آن که پروانه صادراتی صادر شد، شخص خارجی صادر کننده می تواند به درب خروج کراجعه کند، در آنجا پروانه و سایر مدارک بررسی می شود و درصورت تطابق، بیجک خروج کالای صادراتی صادر خواهد شد.

شخص صاحب کالا اکنون با در دست داشتناین بیجک به انباری که کالا در آن قرار دارد مراجعه کرده و تسویه حساب مالی را انجام می دهد و کالای خود را از انبار گرفته و مجددا به سمت درب خروج می رود.

حال صادر کننده باید دفتر درب خروج را امضا کند تا اجازه خروج کالا به او داده شود. پس از آن باید پرونه صادراتی و بیجک را به متصدی حمل بدهد و اقدام به بارگیری کالا نماید.

موارد فوق تمام راه‌هایی بود که یک خارجی برای صادر و خروج کالا از کشور باید انجام هد. البته امکان دارد برخی از مراجل تغییراتی نیز داشته باشد.

در پایان این مطلب باید بگوییم اگر شخص خارجی تصمیم بگیرد کالایی را از کشور صادر و خارج کند، باید مراحلی را انجام دهد که در فوق مفصل درباره آن صحبت کردیم. شخص خارجی برای صادرات کالا باید کد بازرگانی داشته باشد و چنانچه فاقد آن است، لازم است تا صادرات را از طریق یکی از شرکت‌های بین المللی انجام دهد.

برچسب هاصادرات

شرط سنی 24 سال در آزمون وکالت چالش ایجاد می کند!

به گزارش یاسا، دکتر مجید داوودی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مازندران به مصوبه هیأت عمومی اسکودا درخصوص آزمون وکالت ۱۴۰۰ اشاره کرد و ایرادات آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در رابطه با آزمون مذکور را مورد بررسی قرار داد که در ادامه این مطلب، متن آن را به طور کامل بررسی خواهیم نمود.

متن کامل یادداشت مجید داوودی

تأخیر نسبتا طولانی در انتشار آگهی ثبت نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ سبب شد گمانه زنی هایی در مورد این آزمون مطرح و برای داوطلبان شرکت در این آزمون شبهات و حتی نگرانی هایی ایجاد گردد.

مشکلات فرا روی کانون های وکلای دادگستری زمانی رقم خورد که در مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال به تصویب رییس محترم وقت قوه قضاییه رسید.

پس از ابلاغ این آیین نامه، کانون های وکلای دادگستری هرچند خود در مقام تنظیم این آیین نامه قرار داشتند و در نتیجه منتظر تصویب آن هم بودند، اما دچار بهت و حیرت شدند.

اصلاح برخی از مواد پیشنهادی کانون ها بدون اطلاع کانون های وکالت دادگستری!

علت این امر نیز اصلاح برخی از مواد پیشنهادی کانون ها و مهم تر از آن افزودن برخی مواد دیگر به این آیین نامه -حتی بدون اطلاع کانون های وکلای دادگستری- بوده است. این مسئله در حالی صورت گرفت که مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ تنظیم آیین نامه با کانون وکلا و تصویب آن با وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) است.

نوشته های مشابه

  • اسکودا نتیجه نشست اسکودا در مورد آزمون وکالت ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • – نقد و بررسی مصوبات اسکودا در رابطه با آزمون وکالت 1400 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  • آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه جزئیات اطلاعیه تاریخ دریافت کارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  • – نامه رئیس های کانون و رئیس اسکودا به سازمان سنجش درباره آزمون وکالت ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

از آن جا که برخی از مواد این آیین نامه مسقیما استقلال کانون ها را هدف گرفته است، اتحادیه کانون های وکلای سراسر کشور طی بیانیه ای که در پی نشست فوق العاده هیات عمومی این اتحادیه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ صادر گردید، ضمن اعلام مراتب اعتراض خود به این اقدام، آیین نامه را به دلیل مغایرت با قانون غیرقابل اجرا اعلام کردند.

کانون ها تمرکز خود را به درستی و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی به تعامل و گفت و گو با قوه قضائیه معطوف کردند!

همین مسئله سبب شد کانون ها تمرکز خود را به درستی و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی به تعامل و گفتگو با قوه قضاییه معطوف کنند تا موارد خلاف قانون و ناقض استقلال وکیل و‌کانون وکلای دادگستری از این آیین نامه حذف شود.

با این حال یکی از چالش های پیش روی کانون های وکلای دادگستری در همین آیین نامه مسئله آزمون وکالت بود که سه تغییر عمده را با خود به همراه داشت؛

  1. تعیین سن ۲۴ سال کامل شمسی به عنوان سن داوطلب کارآموزی در هنگام ثبت نام (تبصره ماده ۳۸ آیین نامه)
  2. افزودن دو درس حقوق اساسی و متون فقه به مواد آزمون وکالت (ماده ۴۰ آیین نامه)
  3. تعیین حدنصاب علمی ۶۰ درصد از کل نمره آزمون به عنوان حداقل نمره قبولی (ماده ۴۱ آیین نامه)

در این میان اما دغدغه اصلی کانون ها، افزودن دو درس جدید به آزمون وکالت بود؛ زیرا دو مورد اول و سوم به زعم کانون ها صحیح و اساسا فارغ از آیین نامه هم مورد پذیرش بود اما افزودن دو درس یادشده به مواد آزمون و پذیرش آن از سوی کانون ها رنگ و بوی اجرا و در نتیجه پذیرش آیین نامه ای بود که هیأت عمومی کانون ها آن را قابل اجرا نمی دانست.

دکتر مجید داوودی

بررسی همه ابعاد توسط هیات عمومی اسکودا

ظاهرا بررسی همه ابعاد در دستور کار هیأت عمومی اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) قرار گرفت و نهایتا چنین نتیجه گرفته شد که:

  • اولا از آن جا که درس حقوق اساسی، سابق بر تصویب آیین نامه نیز مورد پیشنهاد و بررسی کانون ها قرار گرفته بود، به مواد درسی آزمون ۱۴۰۰ اضافه شود
  • ثانیا درس متون فقه نیز در کنار اصول فقه به مواد درسی آزمون افزوده گردد تا هم برگزاری آزمون در پشت سد عدم اجرای سازمان سنجش گیر نکند و هم قدم مثبتی در راه تعامل و تفاهم بیشتر با قوه قضاییه در راستای اصلاح آیین نامه با رعایت ضرورت حفظ استقلال کانون ها برداشته شود.

در این بین اثر پذیرش شرط ۲۴ سال سن در هنگام ثبت نام نسبت به بسیاری از داوطلبان، چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما شرط مذکور در همایش سراسری مدیران کانون های وکلای دادگستری ایران که در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ و در بوشهر برگزار شد، مورد توجه و اعتراض قرار گرفت تا حقوق داطلبان زیر ۲۴ سال حفظ گردد.

باری علی رغم موافقت اولیه با این شرط و تبیین ایرادات وارده بر آن، کانون ها به این نتیجه رسیدند که شرط مذکور در آگهی ثبت نام درج نشود تا مانع از ثبت نام و حضور این گروه از داوطلبان در آزمون کارآموزی وکالت نشوند.

سرنوشت داوطلبان کمتر از 24 سال با ابهام همراه است!

حال صرفنظر از موارد یاد شده و وجود ابهام در سرنوشت داوطلبان کمتر از ۲۴ سال، اساسا جایگاه قانونی این شرط محل تردید و پرسش است. به عبارتی دیگر این سوال مطرح می شود که آیا تعیین شرط ۲۴ سال کامل شمسی به عنوان شرط حداقل سن داوطلب در هنگام ثبت نام، قانونی بوده و از حمایت قانون برخوردار است یا خیر؟!

بررسی نظر موافقان شرط سنی

موافقان تعیین این شرط معتقدند:

  • اولا بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی که شرط ۲۵ سال را برای انجام وکالت ذکر کرده ناظر به پروانه وکالت کارآموزی هم هست و با در نظر گرفتن فاصله ثبت نام تا صدور پروانه کارآموزی، تعیین سن ۲۴ سال منصفانه و منطقی است.
  • ثانیا چون داشتن پایان خدمت سربازی برای پسرها دیگر شرط شرکت در آزمون وکالت است و با در نظر گرفتن سن ورود به دانشگاه (۱۸ سال) و اتمام دوره ۴ ساله کارشناسی و ۲ سال دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی، تعیین عدد ۲۴ منطقی است.

به اعتقاد این گروه با توجه به منع قانونی شرکت در آزمون وکالت برای پسرهایی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند تعیین سن کمتر از ۲۴ سال فقط به دخترها امکان شرکت در آزمون وکالت را می دهد اما پسرها از چنین فرصتی محروم می شوند و این دوگانه جواز و منع، تبعیض جنسیتی بوده و عادلانه نیست!

در پاسخ به این نظر باید گفت:

  • اولا بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال می گوید به کسانی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال باشد، اجازه وکالت داده نمی شود. این مقرره دقیقا به این معناست که اشخاص، پس از رسیدن به سن ۲۵ سال اجازه وکالت دارند و اجازه وکالت هم بر مبنای مقررات همین قانون مانند ماده ۸، مستلزم صدور پروانه وکالت درجه اول (پایه یک) است.

علاوه بر آن اگرچه وفق این قانون، کارآموزان هم اجازه وکالت دارند و اطلاق بند ۳ ماده ۱۰ نیز امکان تسری به کارآموزان را نیز داراست اما مقصود اصلی این بند ناظر به جواز وکالت برای وکلای پایه یک می باشد.

به عبارت دیگر هیچ کانونی نمی تواند از اعطاء پروانه وکالت پایه یک به شخصی که به سن ۲۵ سال رسیده و مراحل لازم از جمله کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار را طی کرده است، امتناع کند کما این که تاکنون نیز چنین بوده است.

  • ثانیا با وصف مذکور و با عنایت به اینکه:
  1. از تاریخ ثبت نام تا زمان آزمون و اعلام نتایج چند ماه طول می کشد.
  2. پس از اعلام نتایج نیز، شخص پذیرفته شده باید چند ماه منتظر وصول پاسخ استعلام های به عمل آمده از مراجع قانونی بماند تا کارآموزی خود را آغاز کند.
  3. مدت ۱/۵ سال نیز دوره کارآموزی را طی کند.
  4. چند ماه نیز در انتظار آزمون اختبار و اعلام نتایج و مراسم تحلیف بماند، عملا نزدیک به ۳ سال از تاریخ ثبت نام تا صدور پروانه وکالت پایه یک زمان می برد و جمع دو عدد ۲۴ و ۳ به ۲۷ می رسد. در حالی که شخص حق دارد در سن ۲۵ سالگی به دریافت پروانه وکالت نائل گردد.

تعیین سن 24 سال باعث می شود جوانان از حق اشتغال محروم شوند!

با لحاظ این روند معمول و جاری، تعیین سن ۲۴ سال سبب می شود جوانان زیادی به مدت تقریبا ۳ سال از این حق بسیار مهم -یعنی حق اشتغال به وکالت- محروم شوند که مغایر با لایحه قانونی استقلال و مهم تر از آن مغایر با قانون اساسی است.

  • ثالثا این استدلال که چون پسرها باید خدمت مقدس نظام وظیفه را طی کنند و عملا تا قبل از ۲۴ سال امکان شرکت در آزمون را ندارند هم مغالطه ای بیش نیست زیرا:
  1. همه پسرها خدمت وظیفه نمی روند و برخی از آن ها از معافیت دائم برخوردار می شوند.
  2. بسیاری از جوانان نخبه، دوره کارشناسی حقوق را در کمتر ۴ سال طی می کنند و حتی اگر هم مدت سربازی را هم به آن اضافه کنیم، قبل از ۲۴ سال امکان شرکت در آزمون را پیدا می کنند.
  3. همه شرکت کنندگان در آزمون وکالت، پسر نیستند بلکه بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان دختران واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند.

آزمون وکالت

شرط سنی داوطلبان امر قضا، 22 سال است!

نکته جالب توجه، مقایسه این سن با سن ورود به شغل هم طراز وکالت یعنی قضاوت است. بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان امر قضاء و استخدام قضات مصوب سال ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه، حداقل سن برای داوطلبان تصدی منصب قضا را ۲۲ سال اعلام کرده است در حالی که در همین آیین نامه داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت از دیگر شرایط عمومی داوطلبان این شغل اعلام شده است.

بدین ترتیب اگرچه به دلالت بند هـ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۶۳ مکرر (الحاقی سال ۱۳۹۰) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، اشتغال به وکالت و کارآموزی هم منوط به تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی است اما تعیین سن ۲۴ سال در هنگام ثبت توسط کانون ها و تصویب آن در تبصره ماده ۳۸ آیبن نامه جدید لایحه قانونی استقلال نه با استدلال منطقی حمایت می شود و نه مجوز قانونی دارد.

با عنایت به مطالب یاد شده:

  • اولا تعیین شرط مذکور در این تبصره با لایحه قانونی استقلال مغایرت دارد؛ چرا که اساسا در این قانون اعطاء پروانه کارآموزی منوط به برگزاری و شرکت در آزمون نمی باشد تا بتوان در آیین نامه مربوط به این قانون مقرراتی در ارتباط با آزمون وضع کرد.
  • ثانیا اگرچه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ جذب کارآموز از طریق آزمون پیش بینی شده است اما در این قانون هیچ اختیاری به قوه قضاییه برای وضع آیین نامه داده نشده است.

عادلانه نبودن شرط سنی برای دختران و زنان جامعه!

  • ثالثا برخلاف آن چه گفته شد، تسری محدودیت و یا ممنوعیت ناشی از شرط تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه در مورد اغلب پسران به سایر پسران و همه دختران چیزی جز سلب حق ناروا و غیرقانونی از دو گروه اخیر نمی باشد؛ عادلانه نیست که چون پسرها به علت وجود یک منع قانونی امکان وکیل شدن تا رفع آن مانع قانونی را ندارند بخش دیگر جامعه یعنی زنان و دختران هم از این حق محروم شوند.

همچنین منصفانه نیست شخصی که سال قبل با ۲۲ سال سن در آزمون وکالت شرکت کرده و پذیرفته نشده است، در سال جاری و با وجود آن سن او ۲۳ سال شده از شرکت در همان آزمون، آن هم بدون مصوبه مجلس محروم گردد؛ به ویژه این که بسیاری از داوطلبان کمتر از ۲۴ سال در آزمون سال قبل شرکت کرده، پذیرفته شده و مشغول کارآموزی می شوند.

راه حل برون رفت از این وضعیت چه چیزی است؟

در این شرایط تنها راه حل برون رفت از این وضعیت، اصلاح فوری تبصره ماده ۳۸ آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال از سوی ریاست محترم قوه قضائیه است تا امکان حضور تعداد زیادی از جوانان علاقمند به وکالت در آزمون سال ۱۴۰۰ فراهم گردد.

برچسب هاآزمون وکالت 1400

جزئیات کامل اولین نشست خبری علی بهادری جهرمی!

به گزارش یاسا به نقل از چند خبرگزاری معتبر، علی بهادری جهرمی سخنگوی جدید دولت چند روز پیش اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.

با بیان اینکه ما تقریبا به ۱۰۰ روزگی دولت رسیده ایم و شنبه آتی موعد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم است و باید ببینیم در این مدت چه گام‌هایی برداشته شد، اعلام کرد: البته دولت الزام قانونی برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه‌ ندارد اما مطالبات عمومی و رسانه ای، دولت را موظف به تشریح و پاسخگویی می کند.

علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش: دولت در این سه و ماه و ۱۰ روز چه کرده است؟ بیان نمود: برای ارزیابی باید به دوران قبل از ۱۰۰ روز بازگشت تا دانست دولت به اجمال چه کرده‌است.

شهریور ماه معضل اساسی مردم و شرایط ناشی از کرونا بود که دو سال است حاکم بر شرایط زندگی همه ما شده است.

ما شاهد آمار گسترده ای از عزیزان از دست رفته بودیم. آماری که تلخی زیادی برای شهروندان به همراه داشت.

نوشته های مشابه

  • – منابع اعلام شده از طرف قوه قضاییه برای آزمون مرکز وکلا و سایر مراکز قوه قضائیه 1400 ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
  • علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شد! ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
  • علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی: کسی که می خواهد پروانه وکالت کسب کند، باید از لحاظ علمی و عمومی سنجیده شود! ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
  • سخنگوی جدید دولت علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی، از ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه تا سخنگوی جدید دولت ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

وی افزود: باید تلخی از دست دادن هم وطنان خود، تلخی نبود داروها و کالاهای اساسی و نبود واکسن را اضافه کنیم. صنوف مختلف برای واکسن صف کشیده بودند و برای دسترسی به واکسن و حفاظت از خود با یکدیگر رقابت داشتند.

بهادری جهرمی بیان نمود: علی رغم تلاش دولتمردان سابق مردم در دسترسی به سرم عادی مضیقه داشتند. آزادی های عمومی به شدت کاهش پیدا کرده بود و ممنوعیت تردد داشتیم. کرکره ها بسته شده بود و مردم تلخی فشار اقتصادی هم می چشیدند.

حتما مدیران سابق دغدغه مردم را داشتند و تلاش هایی انجام دادند!

وی اضافه کرد: حتما مدیران سابق دغدغه مردم را داشتند و تلاش هایی هم انجام دادند، اما با این شرایط دولت کار را تحویل گرفت و امروز فردی در کشور استرس دسترسی به واکسن ندارد و در سریع ترین زمان و نزدیک ترین مکان میتواند به آن دسترسی پیدا کند.

امروز دیگر تردد شبانه ممنوع نیست و آمار تلفات ما به زیر ۱۰۰ نفر رسیده و ما ۷ برابر بیشتر می توانیم به حفظ جان عزیزان خود امید داشته باشیم.

بهادری جهرمی تاکید کرد: امروز کالا‌های اساسی در دسترس مردم است و مردم برای اینکه بتوانند به مرغ و تخم‌ مرغ دسترسی داشته باشند نه استرس و نه واهمه‌ ای دارند نه نیاز است در صف‌هایی بایستند برای دریافت کالا یا سبد کالا. امروز سبد کالا با احترام درب منزل به مردم تحویل داده می‌ شود و مردم با سفارش اینترنتی می‌ توانند مرغ و تخم‌مرغ و از امروز برنج و شکر و روغن و بزودی برخی کالا‌های لبنیاتی را درب منزل دریافت کنند.

بهادری جهرمی افزود: سرعت تزریق واکسن کرونا ۴۰ برابر شده و مردم می‌ توانند طعم خوش میهمانی‌ های دور همی را راحت‌ تر بچشند، علاوه بر آن کادر درمان نیز می‌ توانند نفسی بکشند و روحیه تازه کنند؛ فشار کاری کادر درمان کاهش پیدا کرده و مضاعف بر آن دیگر مشکل مطالبات معوق را ندارند. امروز همچنین فرزندان ما طعم شیرینی حضور در ورزشگاه‌ ها را می‌ چشند.

این ها نتایج بخش خاصی از دولت نیستند!

وی اظهار کرد: این موارد نتایج کار بخش خاصی از دولت نیست و همه دست به دست هم دادند تا این اهداف محقق شدند، البته همه این اقدامات بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است که محصول تلاش و کار شبانه‌ روزی است؛ اینها موفقیت دولت نیست بلکه موفقیت دولت و مردم است.

او در ادامه بیانات مربوط به اینکه استمرار این وضعیت به همکاری مردم و رسانه ها ربط دارد اعلام نمود: اگر در تمام حوزه‌ ها الگوی همدلی دولت، مردم و رسانه‌ ها را داشته باشیم نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود. امروز در حوزه سیاست داخلی، مردم ما دولتمردان را در کنار خود می‌ بینند و خیالشان راحت است که مقامات عالی دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل خواهند پرداخت و مسائل را صحت‌ سنجی می‌کنند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: امروز مردم عالی‌ ترین مقام کشور پس از رهبرانقلاب را در کنار خود می‌ بینند. امروز مردم امیدوار و مطالبه‌ گر هستند. امروز دیوار میان مردم و مسئولان دولت شکسته شده است و در بازدیدها دیگر شاهد تشریفات زائد نیستیم.

او همچنین در ادامه سخنان آغازین خود بیان نموده بود:

ابتدای شهریور ماه ما متأسفانه شاهد آمار از دست دادن شهروندان خود به شکل گسترده بودیم و یک روز پیش از شروع به کار کابینه در دوم شهریور ماه شاهد آمار تلخ از دست دادن ۷۰۹ نفر از شهروندان بودیم که روزانه با چنین آماری مواجه می‌ شدیم.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در کنار این تلخی، نبود کالا‌ها و دارو‌های اساسی و نبود واکسنی که اصناف مختلف را برای دسترسی به آن به نوعی به رقابت باهم واداشته بود تا از حق حیات خود حمایت کنند. بسیاری از دارو‌های ما و سرم عادی، علی‌ رغم تلاش‌ هایی که دولتمردان آن روز انجام می‌ دادند شرایط به گونه‌ ای رقم خورده بود که حتی دسترسی به سرم هم با مضیقه رو به رو بود. در کنار این تلخی‌ ها، مردم طعم تلخ فشار‌های مضاعف اقتصادی را هم می‌ چشیدند.

علی بهادری جهرمی

فراموش نکردیم که برق در ساعت های گرم قطع می شد!

او بیان نمود: فراموش نکردیم که برق در ساعت‌ های گرم قطع می‌ شد. تأکید می‌ کنم که سوءبرداشت نشود حتما مدیران وقت دولت تمام تلاش خود را انجام می‌ دادند و حتماً دغدغه حل مشکلات مردم را داشتند؛ اما شرایط تحویل گرفتن دولت اینگونه بود.

وی با طرح این پرسش که شرایط امروز چگونه است، گفت: امروز کسی در کشور استرس دسترسی به واکسن کرونا را ندارد. کافیست یک شهروند اراده بکند به تزریق واکسن تا در سریعترین زمان ممکن و نزدیکترین محل ممکن به واکسن دسترسی پیدا کند. امروز ما آزادی‌ های عمومی که جزو اولویت‌ های دولت سیزدهم است را در دسترس مردم قرار دادیم. تردد‌های شبانه دیگر به دستور رییس جمهوری ممنوع نیست و آمار تلخ درگذشت شهروندان از ۷۰۰ نفر در صد روز پیش به زیر ۱۰۰ نفر در حال حاضر رسیده است.

اولویت دوم، حفظ کرامت مردم و رسیدگی به دغدغه های اساسی است!

در این نشست خبری سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ کرامت مردم و رسیدگی به دغدغه‌های اساسی مردم است. رییس جمهوری پیش از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری حل مشکل ورود واکسن را آغاز کرد. ما از ۱۵ اسفند که اولین بسته واکسن وارد کشور شد تا آغاز این دولت حدود ۵ میلیون دوز واکسن به مردم تزریق کرده بودیم. از سوم شهریور تا امروز ۱۰۰ میلیون واکسن جدید تزریق شده است. یعنی سرعت واکسن در این سه ماه چهل برابر سرعت دوره قبلی بوده است.

وی افزود: کادر درمان که زیر فشار جدی بود امروز مقدار بیشتری می‌تواند نفس بکشد و استراحت کند و روحیه‌ای تازه کند و فشار کاری‌اش تا حد قابل‌ قبولی کاهش پیدا کرده و مشکل مطالبات معوق ندارد و غالب این معوقات از سوی این دولت پرداخت شده است.

اولویت دولت پرداختن به مسائل سیاسی است!

بهادری جهرمی اظهار کرد: امروز فرزندان‌ مان دارند شیرینی حضور در مدارس را می‌ چشند، امروز ورزش‌ دوستان‌ مان دارند کم‌کم شیرینی حضور در ورزشگاه‌ ها را می‌ چشند. این نشان می‌ دهد اولویت دولت پرداختن به مسائل اساسی است. این هم فقط کار یک بخش دولت نیست در تزریق واکسن حوزه‌های مختلفی در دولت دست به دست هم داده‌اند و همه این‌ها بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی، بدون تحویل تورم به مردم، بدون افزایش پایه پولی، بدون به نوعی دست‌بردن به جیب مردم و با یک تلاش شبانه‌ روزی و با برنامه‌ ریزی انجام گرفته است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز هم برای استمرار این شرایط در زمینه شیوع کرونا نیازمند همکاری مردم در رعایت پروتکل‌ ها و همراهی رسانه‌ ها با دولت هستیم، اظهار کرد: اگر همین الگوی همراهی و نزدیکی و همدلی دولت، مردم و رسانه‌ ها را در هر حوزه‌ ای داشته باشیم، بدون شک نتیجه نهایی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور در حوزه سیاست داخلی، تصریح کرد: در حوزه سیاست داخلی هم امروز مردم دولتمردان را در دسترس خود و در کنار خود و جزئی از خود می‌ بییند و اگر امروز مردم ما با مشکلی مواجه می‌ شوند خیالشان راحت است که مقامات عالی دولتی در کوتاه‌ ترین زمان ممکن نه از روی گزارش روی میز و نه از پشت جلسه ویدیوکنفرانس بلکه از نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل خواهد پرداخت، در کنار دریافت همان گزارش‌ های پشت میز.

علی بهادری جهرمی

مردم عالی ترین مقام اجرائی را پس از رهبری دارند!

او گفت: مردم امروز عالی‌ ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری را دارند در کنار خودشان در همه صحنه‌ ها و مشکلات روز خود می‌ بییند و طبیعی است که دیگر انتظار و پذیرش فاصله داشتن وزرا و مقامات اجرایی و استانداران را ندارند. امروز مردم امیدوار و مطالبه‌گر هستند وقتی می بینند رییس دولت خودش در صحنه حاضر است.

در بازدیدها و سفرها شاهد تشریفات زائد نیستیم

سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز دیگر دیوار‌های بین دولت و مردم شکسته است، اظهار کرد: در صد روز اخیر دولت شاهد برگزاری ۱۰ سفر استانی از سوی رئیس جمهوری و بیش از ۱۰۰ سفر از سوی مقامات عالی را شاهد بودیم. چرا این حجم از کار انجام شد؟ به خاطر اینکه تشریفات زائد کنار گذاشته شد. در بازدید‌ها و سفر‌ها دیگر شاهد تشریفات زائد نیستیم.

وی ادامه داد: ما امروز بازگشت به مردم و به قانون اساسی را شاهد هستیم. امروز ما دیگر از تصمیم‌ گیری‌ های فردی کوچ کردیم به تصمیم‌ گیری‌ های جمعی و شورایی. امروز شورا‌های تعطیل‌ شده بیش از ده‌ساله احیاء شده‌ اند. تصمیم‌ گیری‌ ها امروز به صورت جمعی و نخبگانی انجام می‌ شود.

علی بهادری جهرمی بیان کرد: وقتی مردم پای کار حل مشکلات بیایند مشکل حل می‌شود. امروز دولتمردان در صحنه تصمیم‌ گیری می‌ کنند، آنهم با تکیه بر همان گزارش‌های پشت میز و کارشناسی‌ها، اما دیگر در صحنه تصمیم‌گیری می‌شود و دولتمردان اجازه نمی‌ دهند بحران تولید شود و مردم در فشار قرار گیرند و دیگر آمارسازی و گزارش‌سازی نمی‌تواند رییس جمهوری را فریب بدهد، چون در صحنه شاهد صحت‌سنجی آمار است.

او خاطرنشان کرد: کشوری که در آن حتی همین ورود واکسن هم گره می‌ خورد به مسائل خارجی و اجرای FATF یا بازگشت به برجام و هر مسئله خارجی و اینکه تصور می‌ شد حل هر مشکل یا بحران و ورود واکسن پاسخش از بیرون مرزهاست نه از درون مرزها، امروز با دیپلماسی فعال خارجی نه تنها واردات واکسن اینگونه شده است که با کمبود واکسن مواجه نیستیم بلکه با انبار‌هایی از واکسن مواجه هستیم که منتظر حضور مردم برای تزریق است.

بهادری جهرمی اظهار کرد: در طول سه ماه گذشته دولت وقتی حقوق‌ های پایان ماه را می‌خواست پرداخت کند دیگر مسئله اصلی کابینه این نبوده است که با چه روشی یا با استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌ های تورم‌ زا بخواهد حقوق را تأمین کند.

اساسا خیلی سایر اعضای کابینه در جریان این امر قرار نمی‌ گیرند برای اینکه یک مسئله تقریبا عادی می‌شود و فقط آن وزرا و بخش‌ های مرتبط یک فشار کاری را طبیعتا متحمل می‌ شوند، ولی مسئله صحن دولت نیست. بدون استقراض از بانک مرکزی با بازشدن درها، با ورود ارز‌های خارجی، با فروش بهتر نفت و دیپلماسی فعال خارجی این‌ها محقق شده است.

–

اگر قرارداد امضا نمی شد، شاهد بحران گاز و قطعی آن بودیم

بهادری جهرمی تاکید کرد: با دیپلماسی فعال خارجی است که اکو و شانگ‌ های را شاهد بودید؛ هم در حوزه ساختار دیپلماسی کشور و هم به طور خاص دیپلماسی فردی شخص رییس جمهوری که به صورت فردی پیگیر مسائلی مثل ورود واکسن و حل مشکل گاز هستیم. اگر قرارداد دو روز پیش امضاء نمی‌شد ما باید منتظر بحران گاز و قطعی گاز در فصل زمستان می‌بودیم. البته امروز هم نیازمند صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و توجه بیشتر بخش‌های حکومتی و مردم هستیم، اما تدابیر لازم اتخاذ شده‌است.

سخنگوی دولت بیان کرد: امروز دیپلماسی ما فعال و متوازن است و نقش همسایه‌ ها را پررنگ کرده است. ما در همین سه ماه چندین رکورد در حوزه صادرات شکسته‌ ایم و رکورد‌های روزانه صادرات را در همین سه ماه شکسته‌ ایم و رکورد‌های ترخیص کالا را در همین دولت دوبار شکسته‌ ایم با همکاری مردم و بدنه دیپلماسی.

او اعلام نمود: در مسائل منطقه‌ ای بحران افغانستان بحران ساده‌ ای نبود و دولت با مدیریت و تدبیر از کنار آن گذشت و به نوعی مدیریت هم داشت و میزبان کشور‌های حاشیه‌ ای در حوزه همکاری بود. ما در طول همین سه ماه بیش از ۲۰ سند بین‌المللی را با کشور‌ها امضاء کرده‌ایم یعنی متوسط هر پنج روزی یک سند که عموماً هم در حوزه اقتصادی بوده است. بیش از صد ملاقات خارجی یا گفت‌ و گوی تلفنی را با مقامات عالی در سطح عالی یعنی رییس جمهوری و وزاری محترم داشتیم. یعنی روزی یک ملاقات یا گفت‌ و گوی تلفنی به طور میانگین.

بهادری جهرمی ادامه داد: دیپلماسی امروز ما منفعل نیست. فقط به یک سو نگاه نمی‌کند و به یک حوزه توجه ندارد، در همه محورها، نتیجه‌گرا و نتیجه‌ محور است و این صدا را کشور‌های دیگر هم شنیدند و پیام دیپلماسی ایران را دریافت کردند.

سخنگوی دولت با اشاره به حضور گردشگران خارجی در کشور اظهار کرد: امروز بعد از حدود ۲۰ ماه از تعطیلی گردشگری خارجی، فعال شدن دوباره ورود گردشگران خارجی و صدور ویزای گردشگری را تقریبا از ابتدای آبان ماه شاهد بودیم. اگر مردم و رسانه‌ها و در نهایت دولت در کنار هم جمع شوند و همت کنند که مسائل حل شود، گرهی نمی‌ماند که باز نشود.

وی یادآور شد: حرکت جهادی این سه ماهه امید را به مردم بازگردانده و نشاط و شادی را دارد کم‌کم به مردم باز می‌گرداند. اگر این مسیر را دست در دست هم دهیم در کوتاه‌مدت، اهداف و آرمان‌های جدی همگانی همه‌مان قابل حصول خواهد بود.

–

رسانه، چشم بینای دولت برای شناخت مسائل اساسی

بهادری جهرمی اظهار کرد: در طول هفته آتی گزارش‌ های مستمری را به صورت تفصیلی از سوی وزارتخانه‌ های مختلف و همچنین به صورت متمرکز از سوی شورای اطلاع‌ رسانی دولت ارائه خواهیم کرد.

رسانه چشم بینای دولت برای شناخت مسائل اساسی و یار دولت در حل مشکلات مردم است. رسانه‌ها کمک کار سخنگوی دولت در توجه و تمرکز بر مسائل اساسی باشند.

همچنین رئیس جمهور تاکید بر شفافیت و پاسخگویی دولت نسبت به رسانه‌ها دارد.

او همچنین در صفحه شخصی خود توئیت هایی را منتشر کرد:

#دولت_مردمی با کمک خود مردم ثبات و آرامش را به جامعه بازگردانده و ظرفیت‌های جدیدی برای ملت ایران ایجاد کرده است.
تحقق وعده‌های دولت و تغییر شرایط به نفع مردم، تکلیف همه دولتمردان است.
‎#گزارش_صدروزه

#واکسیناسیون عمومی اولین اقدام فوری دولت بود.
سرعت تزریق واکسن در این دولت ‎#چهل_برابر گذشته بوده است، به نحوی که ۱۰۰ میلیون دوز تنها در ۱۰۰ روز تزریق شده است.
بستری‌های کرونایی ۸۸ درصد کاهش یافت و فوتی‌های کرونایی به یک هفتم رسیده است.
‎#واکسن_بزنیم

چند رکورد در حوزه صادرات و ترخیص کالا در همین مدت کوتاه به ثبت رسیده است.
دیگر خبری از صف‌های خرید کالاهای اساسی نیست.
‎#معیشتدراولویت

برچسب هاعلی بهادری جهرمی

واکنش ها به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت

به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، تعدادی از روسای کانون های وکلای دادگستری استان های مختلف نسبت به نامه اخیر قوه قضائیه معاون حقوقی قوه قضائیه به سازمان سنجش ر رابطه با شرایط و ضوابط آزمون وکالت 1400 واکنش نشان داده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

همچنین در جلسه فوری شورای اجرائی اسکودا که در تاریخ 11 آذر برگزار شد، در رابطه با حواشی اخیر آزمون وکالت صحبت شد و علاوه بر آن در رابطه با الزام قوه قضاییه بر اجرایی شدن ضوابط آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ در این آزمون، روسای کانون ها در پیام هایی اعلام کردند: آزمون وکالت ۱۴۰۰ طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچون ۲۲ سال گذشته و بدون دخالت هیچ نهاد حاکمیتی برگزار خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری کردستان

رییس کانون وکلای کردستان در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون آزمون وکالت ۱۴۰۰ اظهار نمود:

کانون وکلای دادگستری بر اساس نص صریح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶، مکلف به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و طبق قانون مذکور فقط کانون وکلا مرجع برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و برای فراهم آوردن امنیت و آرامش روحی و روانی متقاضیان و صیانت از حاکمیت قانون، به هیچ نهاد دیگری اجازه دخالت در فرآیند برگزاری آزمون را نخواهد داد و در صورتی که سازمان سنجش آموزش کشور بخاطر دستور غیر قانونی نهادهای حاکمیتی، از برگزاری آزمون بصورت کشوری و تحت نظارت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران امتناع و خودداری کند، کانون وکلای کردستان به علت تکلیف قانونی خود و تأمین حقوق داوطلبان، با هماهنگی اسکودا اقدام به برگزاری آزمون خواهد کرد.

آئین نامه اخیر التصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مذکور بعلت اینکه خلاف قوانین موجود بوده قابلیت اجرایی ندارد.

نوشته های مشابه

  • آزمون مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰ انتشار کارت شرکت در آزمون مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
  • – جزئیات رای لزوم اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی مرتبط برای شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
  • – بررسی درخواست لغو شرط سنی 50 سال برای آزمون وکالت ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
  • واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

آنچه که برای مدیران نهاد وکالت مهم و مورد نظر است، اجرای قانون بوده و اجرای آیین نامه ای که خلاف قانون تنظیم شده است، نوعی قانون گریزی و قانون شکنی است.

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری اصفهان

دکتر لیلا رییسی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در رابطه با موضع کانون وکلای اصفهان در مورد آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد:

در جلسه شورای اجرایی اتحادیه که با حضور نمایندگان کانون ها در شورای اجرایی و رؤسای کانون های وکلای دادگستری برگزار شد، همکاران در خصوص برگزاری آزمون و نحوه اعلام مواضع کانون ها به بحث و گفتگو پرداختند و وجه اشتراک نظرات همکاران تاکید بر برگزاری آزمون وفق مقررات قانونی و پایان دادن به بلاتکلیفی داوطلبان آزمون بود.

اینجانب نیز از طرف کانون وکلای اصفهان پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه نمودم:

  1. تاکید بر برگزاری آزمون ۱۴۰۰ به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و به همان سیاق قانونی که بیش از بیست سال است، برگزار می گردد.
  2. مکاتبه با سازمان سنجش و اعلام صریح مواضع کانون ها در مورد برگزاری آزمون ۱۴۰۰ بنا بر قانون فوق الذکر و با تاکید بر رعایت آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ها، مصوب 1334، با تعیین تاریخ دقیق آزمون جهت پایان دادن به بلا تکلیفی داوطلبان گرامی.
  3. تاکید بر غیر قانونی بودن هر نوع مداخله در برگزاری و روند آزمون وکالت، به استاد قانون کیفیت اخذ پروانه و لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا.

دکتر رییسی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به تصمیمات نهایی که در این نشست هیات رئیسه اتحادیه و مدیران کانون ها مستند به قانون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ حقوق قانونی داوطلبین، اتخاذ نمودند، هر چه زودتر آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ وفق قوانین معتبر برگزار و به بلاتکلیفی داوطلبان پایان داده شود.

کانون وکلای دادگستری کرمان

وکیل علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی اظهار نمود:

برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ۱۴۰۰پشت سر قانون

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ کانون ها را مکلف کرده هر سال یک بار آزمون پذیرش کاراموزی وکالت را برگزار نمایند. بیست و شش کانون وکلای استانی به اسکودا نمایندگی برگزاری آزمون موصوف را تفویض کرده اند و این آزمون از سال ۱۳۷۸ تاکنون سالانه بلاانقطاع و‌منظم و بدون کمترین حاشیه برگزار شده است.

امسال مقارن تدارک و تمهید مقدمات آزمون از سوی اتحادیه، سازمان سنجش، روگرفت نامه واصله از معاونت حقوقی قوه قضائیه که مخاطب آن و علی القاعده مجری آن سازمان می باشد را جهت هماهنگی با قوه به اتحادیه ارسال نموده است.

با وجود صحت عمل ثابت شده برگزاری بیست و دو مرتبه آزمون کاراموزی وکالت در بیست و دو سال متوالی، نامه موصوف که حکایت از التفات ویژه معاونت محترم حقوقی به صحیح برگزارشدن آزمون ازطریق وضع و اعمال نظارت اسصتصوابی دارد قابل ارج بوده ولی قابل درک نیست!!!! زیرا:

  • اولا: اعمال نظارت نیاز به حکم قانون دارد که مانحن فیه افقاد این حکم در قوانین مصوب فعلی هویداست. حتی اگر استناد معاونت محترم، آئین نامه لایحه مصوب 1400 باشد -صرف نظر از آن که اجرای آیین نامه در صف یکصدوبیست روزه تفقد واظهار نظر رییس محترم قوه در خصوص پاسخ به ایرادات اعلامی کانون ها معطل مانده است- در هیچ کدام از مواد آیین نامه مارالبیان نیز مجوزی برای وضع نظارت استصوابی موصوف پیش بینی نشده است.
  • ثانیا: علی فرض محال که بتوان -بنا بر عمومات- قائل بر نظارت کلی قوه محترم قضاییه بر صحت عمل برگزارکنندگان آزمون گردید، در این فرض بعید و بل ابعد هم باید به مبانی اساسی حدود «نظارت عالیه» آن هم بر یک سازمان دولتی نظیر سازمان سنجش و‌ نه یک‌ موسسه مستقل خصوصی چون‌کانون توجه و برای ناظر محدوده و حد و حصر تعیین کرد.

اگر فلسفه نظارت اطمینان از صحت کلیت آزمون می باشد که این امر تعریف خاص خود را دارد و سازوکار آن در قانونی که این اختیار را به سازمان سنجش داده پیش بینی شده است.

نه این آزمون اولین تجربه سازمان سنجش و کانون ها می باشد و‌ نه اینکه کانون ها در این زمینه محجور بوده و‌ محتاح به نصب ناظر استصوابی هستند.

البته کانون ها چون حسابشان پاک است از محاسبه باک ندارند. از نظارت منطبق با قانون استقبال می کنند ولی تعمیم نظارت عالیه به اموری چون قرارداد کارفرمایی و پیمانکاری کانون و سازمان، اگهی آزمون، شکل و سیاق برگزاری و غیره.

وهن به مقام شامخ قوه قضاییه و‌ توهین به شعور کانون ها وکلای دادگستری می باشد که بالغ بر بیست سال شرافتمندانه و بدون حاشیه اهتمام در برگزاری آزمون نموده اند.

استنباط بنده از مجموع مباحثات امروز اعضای شورای اجرایی اتحادیه و روسای کانون ها این است:

در نظام قانونمند، هر شخص باید گفتار و‌ رفتار خود را با قانون انطباق بدهد و قطعا در محدوده قانون هم پاسخگو باشد.مانحن فیه؛ کانون ها قانونا مکلف به برگزاری آزمون هستند، اتحادیه بنابر اختیار مفوضه از کانون ها باید برگزاری آزمون را از طریق سازمان سنجش پیگیری و تمشیت نماید.

ارتباط سازمان سنجش با معاونت حقوقی در چارچوب نظام اداری تعریف می شود و کانون ها در این خصوص دخالت و اظهار نظری نمی کنند ولی تاکید می نمایند این رابطه به هیچ وجه قابل تعمیم به روابط کانون ها با سازمان سنجش نمی باشد و در صورت معذوریت سازمان، تدارک لازم جهت انجام وظیفه قانونی برگزاری آزمون از طریق گزینه جایگزین رامعمول خواهد نمود.

النهایه چون در هیچ قانون مصوب، اختیاری برای نظارت استصوابی معاونت حقوقی قوه محترم قضاییه بر آزمون پیش بینی نشده است، فلذا نهاد وکالت صرفا آزمون را در چارچوب مقررات موضوعه و‌نه بخشنامه های درون سازمانی برگزار خواهد کرد و‌ نظارت قیم مابانه را بر نخواهد تابید.

خواجویی راد رییس عضو کانون کرمان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری البرز

دکتر حسین تفویضی رییس کانون وکلای دادگستری البرز هم بیاناتی را در این باره اعلام نمود:

کانون وکلای البرز آمادگی دارد در صورت کارشکنی سازمان سنجش، آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ را در کنار دیگر کانون ها مطابق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت برگزار کند.

ضرورت دارد احترام به قانون گرایی و قانون مداری توسط قوه قضاییه در بحث آزمون وکالت بدون هرگونه دخالتی در آزمون وکالت مورد توجه قرار گیرد.

اجازه هیچگونه خدشه ای به استقلال کانون های وکلا را نخواهیم داد و ما مدیران در برابر تمامی داوطلبان آزمون وکالت مسئولیت شرعی و قانونی داریم و آزمون وکالت نباید به تعویق بیفتد.

برچسب هاآزمون وکالت

نامه رئیس های کانون و رئیس اسکودا به سازمان سنجش درباره آزمون وکالت

در این مطلب، قصد داریم تا نگاهی به متن کامل نامه رئیس اسکودا و رئیس های کانون های وکالت دادگستری به سازمان سنجش در رابطه با آزمون وکالت داشته باشیم. با ما همراه باشید.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

جناب آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۷۲۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع برگزاری آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند :

نوشته های مشابه

  • – تعویق برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
  • وکیل اقدامات لازم پذیرفته شدگان آزمون وکالت بعد از اعلام نتایج ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
  • – مهلت مجدد ثبت نام و تاریخ دقیق برگزاری آزمون وکلا و کارشناسان قوه قضائیه 1400 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • – تعیین تاریخ دقیق برگزاری آزمون 1400 وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
  1. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376)برگزاری آزمون را حق و تکلیف کانون های وکلای دادگستری قرار داده است و کانون های وکلای دادگستری با تکیه بر قوانین و مصوبات موجود شرایط آزمون را تعیین کرده و به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نمایندگی داده اند که به نیابت از کانون ها آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری را برگزار کند.
  2. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری محصول اندیشه و خرد جمعی هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران است که جهت ایجاد وحدت رویه، هماهنگی بین کانون ها و تنظیم روابط کانون ها با یکدیگر و قوای حاکم و خصوصا قوه محترم قضاییه تشکیل شده و در خصوص برگزاری آزمون با توجه به اختیار تفویضی از سوی کانون ها تمام اختیارات قانونی را دارد و مسئولیت اجرای تمام موارد آن را می پذیرد.
  3. اتحادیه، در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، مصوبات کانون ها در خصوص آزمون را با نگاه ویژه به تصمیمات چهلمین اجلاس هیأت عمومی، که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر برگزار شد، مورد مداقه کافی قرار داده و پس از بررسی شرایط حاکم بر داوطلبان، مواد آزمون و نظایر آن و پس از تطبیق آن با مواد قانونی و مصوبات موجود پیشنهاد برگزاری آزمون را به آن سازمان ارائه و ارسال کرده است.
  4. نهاد مستقل وکالت بر اساس تکلیف ناشی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و با تطبیق شرایط داوطلبان با قانون مبادرت به انجام این امر نموده و از آنجا که در هیچ کدام از مواد قانونی و حتی مفاد آیین نامه مورد استناد در نامه شماره 500/12731/900 مورخ 1400/9/02 معاون محترم حقوقی قوه قضایی که در نوبت تتبع و اعلام نظر رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص ایرادات اعلامی کانون های وکلاست نظارت پیشینی و مصادف با برگزاری آزمون برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، فلذا مقید کردن انعقاد قرارداد به هماهنگی با مرجع اعلام شده فاقد استناد قانونی است.

بدیهی است که این امر مانع از نظارت پسینی هر گونه مرجع قانونی ای جهت بررسی نحوه برگزاری آزمون نیست و این امر در تمام سنواتی که آزمون توسط اتحادیه و مع الواسطه آن سازمان محترم برگزار شده است ساری و جاری بوده و خوشبختانه تاکنون این آزمون به نحو احسن برگزار گردیده و کمترین انحرافی از مقررات احراز نشده است.

على هذا کانون های وکلای دادگستری پیرو مکاتبه سابق اتحادیه، ضمن تطبیق شرایط آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری با مقررات موضوعه، مجددا تاریخ بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ را برای برگزاری آزمون اعلام می کنند و مقرر فرمایید با بررسی حدود امکانات و میزان اقتدار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون موصوف، قرارداد پیوست امضاء و اعاده گردد و چنانچه نظری پیرامون آن وجود دارد، اعلام شود تا پس از مذاکره ی لازم نسبت به تهیه و تنظیم متن نهایی اقدام گردد.

برچسب هاآزمون وکالت 1400 رئیس اسکودا سازمان سنجش

دعوت به مناظره معاون اول قوه قضائیه توسط رئیس اسکودا در رابطه با ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه

به گزارش یاسا به نقل از اختبار، دکتر جعفر کوشا چندی پیش در مراسمی که برای معارفه هیأت مدیره جدید اسکودا برگزار شده بود، از معاون اول قوه قضائیه برای مناظره درباره نهاد وکالت دعوت کرد. او همچنین پس از اشاره به گفته‌ های اخیر معاون قوه قضائیه پیرامون ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری و همچنین ابطال پروانه‌ های وکلای مخالف نظام، از این مقام در رسانه ملی درخواست مناظره نمود.

جعفر کوشا رئیس اسکودا

در ادامه قصد داریم تا متن کامل سخنرانی دکتر کوشا را مطالعه کنیم که به این شرح است:

وی در ابتدا ایام فاطمیه را تسلیت گفت و بیان نمود: ضمن تسلیت ایام فاطمیه به همه حضار و خبرنگاران عزیز خیرمقدم و خوش‌ آمد می‌ گویم. همچنین می‌خواهم ابراز خشنودی خود را از این مسئله ابراز کنم که اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری به طور مرتب با اصحاب رسانه نشست خبری دارند.

نوشته های مشابه

  • کانون وکلای دادگستری 150 میلیون تومان کمک هزینه کانون وکلای مرکز برای شروع به کار کانون وکلای خراسان شمالی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
  • آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه جزئیات اطلاعیه تاریخ دریافت کارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1400 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  • وکیل استودیو وکیل افتتاح شد! ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • – بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به طرح صیانت از فضای مجازی ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

در حال حاضر نهاد وکالت با چالش‌ هایی مواجه است. یکی از مهم‌ ترین آن‌ ها طرح مجلس موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارهاست که نهاد وکالت نیز از آن متأثر شده است و پیش از این صحبت‌ هایی در این باره با شما کرده‌ایم.

دکتر کوشا همچنین اظهار کرد: آیین نامه جدید قوه قضائیه از مسائل دیگر ماست که در دوره پیشین امضا شده اما در حال حاضر مشغول رایزنی با ریاست محترم قوه قضائیه هستیم و بناست هیأتی از سوی نهاد وکالت به همراه هیأتی از قوه قضائیه در این باره به گفت‌ و گو بنشینند و پیرامون ملاحظات کارشناسی به بررسی بپردازند.

با این حال انتخابات نهاد وکالت به طور بسیار موفقیت‌آمیز برگزار شد و ما امروز مفتخر هستیم که به همراه هیأت رئیسه و اعضای جدید به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌ کنیم.

او خاطرنشان کرد: در این باره همه اعضا متفقند که باید با نگاه عقلانی و منتقدانه و با حفظ اتحاد کانون‌ های وکلا چالش‌ های کم‌ نظیر پیش روی نهاد وکالت را برداریم تا بتوانیم به سوی هدف اصلی همه ما که همانا تحقق عدالت است گام برداریم.

امروز برکسی پوشیده نیست که اجرای عدالت به عنوان یک رکن اساسی در یک جامعه پیشرو عامل ثبات و پایداری است اما باید بدانیم که چنین امر حیاتی‌ ای بدون استقلال و آزادی وکیل ممکن نخواهد بود.

دکتر کوشا ادامه داد: حق دفاعِ آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.

لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت که در سال 1334 تصویب‌ شده ناظر بر همین امر است که وکیل ، بدون هیچ واهمه‌ ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم بتواند با پاسداشت حقوق انسانی از حق دفاع کند. برکسی پوشیده نیست که قاضی به عنوان نماینده حاکمیت است و وکیل هم اگر بخواهد وابسته به حاکمیت باشد دیگر نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت و همچنین عدالت دست نایافتنی می‌ شود. این مسئله به این معنا نیست که وکیل و قاضی مقابل هم هستند. معنای این مسئله این است که هر چیز باید بر مدار قانون گردش کند تا سره حق از ناسره معلوم شود.

دکتر جعفر کوشا بیان نمود: من پیش از این بارها گفته‌ ام که قاضی و وکیل هر دو مثل یک بال فرشته عدالت، با ایفای نقش تخصصی خود، عدالت را میسر می‌کنند. وکیل به مدد لوایحی که می‌نویسد، دفاعیه‌ هایی که می‌ کند و قاضی نیز با احکام عقلانی، عادلانه و صبورانه‌ای که صادر می‌ کند.وقتی امر قضا را از این حیث ببینیم، در می‌ یابیم تا چه اندازه نیاز است که وکیل و قاضی حرفه‌ ای هر دو استقلال داشته باشند؛ تاکید می‌ کنم؛ هم قاضی و هم وکیل.

با این حال برخی نه تنها استقلال قاضی را به رسمیت نمی‌ شناسند که به دلایل معینی می‌خواهند استقلال صدساله وکلا را نیز به چنگ بگیرند.لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت از سال ۱۳۳۴ در کشور کارکرد داشته است. این کارکرد تا امروز ادامه‌ دار بوده و نظام قضایی ما را ساخته است. کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟ آیا نظام قضایی کشور در این سال‌ ها بر مدار نظرات دشمن ساز و کار یافته بوده است؟ اگر بله پس چرا امروز از آن سخن می‌ گویند و اگر نه چرا به یک نهاد که یک قرن از عمرش گذشته افترای بی‌ اساس می‌ زنند؟

از سوی دیگر چه ضمانتی هست که وقتی وکیل از سوی قوه قضائیه«حاکمیت» اجازه کار بگیرد، می‌ تواند شجاعانه به دفاع بپردازد اما نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ موارد بسیار متعددی وجود دارد که از مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون‌ ها مراجعه و اظهار می‌ کنند که نمی‌ توانند آنگونه که شایسته است به وکالت بپردازند و به یک معنا خسته و پشیمان شده‌ اند.

این فعال حقوقی بیان نمود: از سوی دیگر باید پرسید آیا تا به امروز بر نهاد وکالت نظارتی نبوده است؟ اگر نبوده پس چرا امروز برخی از نظارت دم می‌ زنند؟ آیا منظور از این نظارت اعمال حاکمیت بر نهاد وکالت نیست که این روزها در گوشه و کنار قوه قضائیه گفته می‌ شود؟ آیا وکیلان خودسرانه هر کاری که خواسته‌ اند انجام داده‌ اند؟ مگر ساختارهای قانونی نظارت بر نهاد وکالت کارکردی راهگشا نداشته‌ اند که حال نیاز به نظارت است؟ چرا وقتی قوانینی داریم که می‌ توانند عدالت را محقق کنند باز باید بازگردیم و سر بدیهیات صحبت کنیم؟

اگر همه باید پایبند به قانون باشیم چرا قوانینی که تا کنون تصویب شده‌ اند مرجعیت خود را از دست داده‌اند؟ قانون کیفیت اخذ پروانه، لایحه قانون استقلال وکالت و قانون‌ هایی مشابه چرا دیده نمی‌ شوند؟ ما همه این قانون‌ ها را رها کرده‌ ایم و تنها می‌ گوییم وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد؟

وی اظهار کرد: این روزها به طور ضمنی در برابر قانون از مصلحت صحبت می‌ شود. اجازه دهید بپرسیم صلاحیت و مصلحت یعنی چه؟ آیا مصلحتی داریم که کارکردی فراتر از قانون داشته باشد؟ اگر بله بفرمایید که تکلیف کار روشن شود اما هر کسی می‌ تواند این را از خود بپرسد که در یک جامعه عقلانی مگر چیزی فراتر از قانون هم به صلاح جامعه می‌ شود؟

آقایان و خانم‌ها! قانون فصل الخطاب است. هیچ وکیلی را نمی‌ توان از وکالت معلق یا پروانه وی را حذف کرد مگر به حکم محکمه انتظامی. کما اینکه هیچ قاضی را هم نمی‌ توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد . این اتها‌م‌ ها باید در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود نه این که یک فرد، در هر سمتی که می‌ خواهد باشد، بیاید و عده‌ ای را آماج تهمت کند و بعد هم بپرسد چرا پروانه کسب متهمان باطل نمی‌ شود؟ آن هم افترا به نهادی مثل کانون وکلا که ۴۰ درصد از اعضای آن از ایثارگران و جانبازان و قشری خدوم به کشور هستند.

او ادامه داد: از سوی دیگر همه می‌ دانند کانون‌های وکلا به همه آحاد ملت خدمات معاضدتی می‌ دهند. کدام نهاد مجموعه و صنف حاکمیتی و غیرحاکمیتی به این اندازه خدمات رایگان به مردم داده است؟ آیا نیستند وکیلانی که مسئولانه پیگیر تخلفات محیط زیستی و اجتماعی را می‌ کنند؟ این وکلا در کجا تربیت شده‌ اند؟

پرسش ما اینجاست که نهادی مستقل با صد سال سابقه قانونی می‌ تواند وکلای متخصص و متعهد تربیت کند یا نهادی وابسته که عمر آن به بیست سال هم نمی‌ رسد؟

به هر حال کسانی که در مرکز مشاوران فعالیت می‌ کنند نیز فرزندان ما هستند و اگر پیشرفتی در کارشان حاصل شود برای ما مایه خوشحالی است اما باید بدانیم که تربیت وکیل متخصص نیاز به هزار و یک تمهید تخصصی و ساختاری دارد. بیایید واقع‌ بین باشیم. قوه قضائیه براساس قانون چه میزان از این کار را می‌ تواند انجام دهد؟ عقل در این باره چه می‌ گوید؟

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می‌ رسد که باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود. کانون‌ های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی بیش از ۹۰ سال به اداره امور مربوط به وکالت پرداخته‌ اند در حالی که مرکز مشاوران قوه قضائیه عمرش از دو دهه فراتر نمی‌ رود. اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین الحاق به ما شود. از سوی دیگر اسکودا عضو آی. بی. ای است. این عضویت به عنوان یک افتخار ایران در جهان و همچنین به عنوان یک کار حرفه‌ ای است که ما می‌ خواهیم آن را با نهایت قدرت ثابت نگه داریم.هیچ یک از مردم ایران خواهان این نیست که نقش کشورش در امور دنیا کمرنگ شود.

ادغام کانون وکلا در ذیل قوه قضائیه یعنی ناتوانی نهاد وکالت ایران در شرکت در امور بین‌ الملل. مگر در دادگاه لاهه وکلای ما به مدد استقلال خود نتوانستند از منافع کشور دفاع کنند؟ همه می‌ دانیم که شرط عضویت در آی.بی.ای استقلال نهاد وکالت از هر گونه دستگاه حاکمیتی است. وابستگی این نهاد به قوه قضائیه یعنی خروج از آی.بی.ای و ناتوانی هر نوع دفاع قضایی از کشور.

جمهوری اسلامی به جهت تحکیم مواضع کشور و انقلاب باید در همه نهادها بین المللی حضور فعال داشته باشد بنابراین کانون وکلا که با زحمات فراوان عضوی از آی. بی. ای شده است، می‌ تواند در تحکیم روابط قضایی کشور با دنیا عمل کند.

جعفر کوشا افزود: کشور همانطور که نیاز دارد در سازمان ملل، فائو، سازمان بهداشت جهانی و نهادهایی از این دست عضو باشد نیاز به عضویت در نهاد تخصصی مثل آی.بی.ای هم دارد. این که ما دم از استقلال نهاد وکالت می‌زنیم و بر آن تاکید می‌ کنیم به سبب این است که منافع مردم و کشور برای ما اهمیت دارد و نسبت به آن متعهدیم.

جعفر کوشا رئیس اسکودا

وی در ادامه در رابطه با آی.بی.ای بیان داشت: اقدامات ما نباید باعث این شود که کانون های وکلا از عضویت در آی.بی.ای اخراج شوند. باز تاکید می‌ کنم که کشور ما نیازمند این است که با نهادهایی همچون آی. بی. ای در ارتباط باشد. بودن نهاد وکالت برای کشور منفعت دارد. وقتی یک نهاد صد ساله وجود دارد می‌ تواند در عرصه‌ های جهانی حرفی برای ابراز وجود داشته باشد.

او در نهایت خاطرنشان کرد: در آخر باید بگویم که در حالی که در این چند مدت تاکید آقای اژه‌ ای رئیس محترم قوه قضائیه را بر وفاق و همدلی بین کانون‌های وکلا و دستگاه قضا می‌ بینیم اما از برخی معاونان قوه قضاییه دستوراتی صادر می‌ شود که کانون وکلا را ادغام کنید که مجلس انقلابی هم این طرح را تصویب ‌کند. باید از گوینده این سخن بپرسیم شما چه کرده‌ اید که تا این اندازه اطمینان دارید مجلس حرف شما را به کرسی تصویب بنشاند؟ آیا رأی خریداری کرده‌ اید؟ مگر بنای مجلس بر این نیست که همه حرف‌ ها را بشنود و عقلانی‌ ترین آ‌ن‌ ها را انتخاب کند. این پیش‌ بینی شما از کجا می‌آید؟ نکند هماهنگی بین شما و مجلس صورت گرفته؟ نکند در طرح موسوم به طرح تسهیل که آشکارا نتیجه‌ ای جز پایین آمدن سطح دانش وکلا ندارد، با هماهنگی چنین تفکری در قوه قضائیه صورت گرفته است؟

من در آخر از آقای مصدق دعوت می‌کنم که به مناظره تشریف بیاورند. مناظره‌ ای پایاپای در رسانه ملی، مقابل انظار مردم. ایشان ادله خود را بفرمایند من هم دلایل خود را می‌ گویم. تصمیم‌ گیری نیز با خرد جمعی و با شرط آگاهی مردم باشد.

برچسب هااسکودا جعفر کوشا کانون وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه

حضانت و استرداد فرزند

در بسیاری از مواقع، زوجین وقتی که می‌خواهند از یکدیگر طلاق بگیرند و جدا شوند، این پرسش برای آن‌ها پیش می‌آید که حضانت فرزندشان برعهده چه کسی است و چگونه می‌توانند آن را به‌دست آورده یا حتی مسئولیت آن را از خودشان سلب کنند.

در این مطلب سعی داریم تا مسائل مربوط به حضانت، نحوه استرداد فرزند و گرفتن حضانت و دیگر مسائل مربوط به آن را بررسی نماییم.

چیستی حضانت فرزند

اگر بخواهیم بدانیم که حضانت فرزند چیست، در ابتدا می‌توانیم از نظر لغوی آن را بررسی کنیم. کلمه حضانت عربی و از ریشه حضن که به معنای در آغوض گرفتن است گرفته شده است.

در حالت کلی از نظر لغوی عبارت است از در بغل گرفتن کودک، پروریدن و پرورش دادن کودک. اما وقتی آن را به‌طور معمول و عادی به‌ کار می‌بریم، معنای متفاوتی را مدنظر داریم که عبارت است از نگاه‌داری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.

در قانون هر کشوری به این مسئله پرداخته شده است و مهم در نظر گرفته شده است. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فقه ما به آن پرداخته شده و در رابطه با مسائل مربوط به آن، بیاناتی ارائه شده است.

نوشته های مشابه

  • – حضانت فرزندان پس از فوت پدر بر عهده کیست و چگونه تعیین می شود ؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
  • – حضانت و بررسی جرایمی که ممکن است در زمینه حضانت رخ دهد ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
  • – قیمومیت و حضانت با کیست و قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
  • – حضانت کودک پس از طلاق به عهده چه کسی است؟ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

البته لازم است بدانیم که در قانون مدنی به‌ طور مستقیم به کلمه حضانت اشاره نشده است و مواد مربوط به حضانت در قانون مدنی را جلوتر بررسی خواهیم کرد.

در رابطه با تعریف حضانت، در فقه بیان شده است که:

حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن لباس‌های کودک و مانند آن.

بنابراین استنباط می‌شود که حضانت در این تعاریف بیشتر به مراقبت و حمایت جسمی از کودک می‌پردازد و این موضوع، تفاوت بین حضانت و قیمومت می‌باشد. البته در ادامه باید اشاره کنیم که نمی‌توان حمایت روحی و اخلاقی از فرزندان را نادیده گرفت و کم‌ اهمیت جلوه داد چرا که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر ولی و سرپرستی باید آن را در نظر داشته باشد. در نتیجه باید صلاحیت و توانایی تربیت طفل و کودک را نیز دارا باشد تا از منظر اسلام، صالح برای رسیدگی و نگهداری از فرزند باشد. بنابراین، با توجه به دیدگاه اسلامی و دیدگاه پذیرفته شده در قانون مدنی کشور ما، اگر حضانت فرزند با شخصی باشد که دارای صلاحیت کافی برای نگهداری و تربیت او نباشد، این حضانت باید به یک فرد صالح و شایسته انتقال یابد.

حضانت با پدر

حضانت فرزندان و قوانین مربوط به آن

در رابطه با یکی از تعاریفی که از حضانت توسط فقها بیان شده است صحبت کردیم. اما می‌خواهیم بیشتر به آن بپردازیم و ببینیم که حضانت در واقع از چه چیزی تشکیل شده و چگونه است. به گفته برخی از فقها، حضانت تکلیفی است که بر عهده پدر و مادر قرار داده شده است و با پذیرش این معنا، متوجه می‌شویم که آن نمی‌تواند سلب شود و پدر و مادر نمی‌توانند از این تکلیف سر باز زنند. در مقابل، برخی به تفسیر خود بیان داشته‌اند که حضانت حقی است که پدر و مادر دارند که البته اگر بخواهیم این معنا را بپذیریم، باید بیان داریم که این حق را پدر و مادر می‌توانند از خود سلب کنند و بگویند که نمی‌خواهیم حضانت فرزند را برعهده داشته باشیم که در واقع درست به نظر نمی‌رسد.

این بیانات، در قانون مدنی وجود ندارند و دیگر مشکلی از بابت حق یا تکلیف بودن حضانت نمی‌ماند، چنانچه در ماده 1168 قانون مدنی گفته شده است: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

همچنین در ماده 1172 بیان شده است که هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان است از نگاهداری او امتناع ورزند. اگر هم یکی از والدین امتناع کرد، دادگاه می‌تواند کسی که حضانت بر عهده اوست را به انجام این کار الزام نماید. در صورتی که این الزام نمودن او ممکن یا موثر نباشد، حضانت کودک را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین می‌نماید. با توجه به این بیانات، متوجه می‌شویم که با توجه به اینکه در قانون مدنی حضانت یک حق و یک تکلیف است و این به این معنا است که والدین حق دارند که به تربیت و نگهداری از فرزند خود بپردازند. در مقابل، به لحاظ قانونی تکلیف دارند که آن را انجام دهند، اگر یکی از آن‌ها که حضانت فرزند به عهده او می‌باشد از انجام آن خودداری کند، دیگری می‌تواند نسبت به آن شکایت کند و همچنین اگر هر دوی آن‌ها از انجام وظایف و حضانت فرزند خودداری کنند، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد و آن‌ها را ملزم به انجام وظایف خواهد نمود.

چه اشخاصی حضانت فرزندان را برعهده دارند؟

همانطور که پیش‌تر نیز در همین مطلب بیان شد، حضانت فرزندان در ابتدا حق و تکلیف پدر و مادر می‌باشد اما شاید مسئله‌ای پیش آید که طبق آن، عهده‌دار شدن حضانت با مشکل مواجه شود.

مثلا اگر پدر و مادر از هم جدا شوند یا یکی از آن‌ها یا هردوی آن‌ها فوت کنند. در این موقع، دادگاه و در واقع قاضی باید فرد صالح برای برعهده گرفتن حضانت فرزند را شناسایی نماید.

در مورد طلاق، در قانون مدنی بیان شده است که تا هفت سالگی فرزند، حضانت وی با مادر خواهد بود و پس از آن، حضانت تا زمان بلوغ برعهده پدر می‌باشد.

در مورد فوت والدین نیز بیان شده است که اگر یکی از والدین فوت کند، حضانت بر عهده دیگری خواهد بود و از وی سلب نمی‌شود مگر در موارد خاص. اگر هم هر دو پدر و مادر فوت کنند، اشخاص عهده‌دار حضانت به‌ترتیب جد پدری یا وصی منصوب خواهند بود.

حضانت دختر بعد از طلاق برعهده چه کسی است؟

همانطور که بیان کردیم، با استناد به ماده 1168 قانون مدنی نگهداری از فرزند بدون توجه به جنسیت وی، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و هیچ کدام از زوجین نمی‌توانند از این تکلیف نگهداری فرزند خودداری نمایند مگر این که خودشان در رابطه با حضانت فرزند یا فرزندان مشترکشان توافق کرده باشند.

بنابراین در صورتی که شرایط خاصی وجود نداشته باشد و زوجین از یکدیگر طلاق گرفته باشند، مانند قاعده کلی عمل می‌شود و بیان شده است که حضانت بر عهده پدر است.

حتی اگر مادر حضانت فرزند را گرفته باشد و در این صورت توافق کرده باشند، کسی که حضانت را برعهده دارد نمی‌تواند مانعی برای ملاقات طرف مقابل با فرزند ایجاد کند.

همچنین بیان شده است که اگر یکی از زوجین با توجه به قانون حضانت فرزند را برعهده داشته باشد، طرف دیگر نمی‌تواند از نگهداری فرزند امتناع ورزد و خودداری کند.

همانطور که بیان شد، زوجین می‌توانند در رابطه با حضانت توافق کنند اما ممکن است که در مواقعی توافق آنها به شکلی باشد که خلاف مصلحت فرزند باشد و در این صورت، حضانت از وی گرفته می‌شود.

همچنین نکته قابل ذکر در رابطه با حضانت دختر این است که اگر یکی از والدین که حضانت برعهده او می‌باشد از انجام وطایف خود امتناع ورزد، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی ‌العموم، نگهداری و حضانت طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او قرار گرفته است الزامی نماید.

چرا که با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی همانطور که بیان کردیم در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود.

اما در رابطه با این پرسش که بعد از طلاق دختر، حضانت وی با چه کسی خواهد بود باید بیان نماییم که در قانون بیان شده است که اگر فرزند در شرایطی باشد که بتواند از خود مراقبت کند حضانت وی برعهده هیچکس نخواهد بود.

بنابراین این پرسش بی‌معناست و فقط در صورتی درست است که فرزند دختر محجور باشد و نیاز به رسیدگی داشته باشد.

اما در رابطه با اینکه پس از طلاق پدر و مادر، حضانت فرزند دختر با چه کسی خواهد بود می‌توانیم بگوییم که طبق مواد مربوط به حضانت در قانون مدنی عمل می‌شود و حضانت وی تا 7 سالگی با مادر و پس از ان تا رسیدن به بلوغ تا 9 سالگی برعهده پدر خواهد بود.

همچنین بیان شده است که اگر پس از 7 سالگی، عدم صلاحیت پدر احراز شود، با رعایت مصلحت طفل حضانت وی به مادر منتقل می‌شود.

بنابراین ممکن است که در طلاق اینگونه باشد که حضانت دختر به پدر به دلیل عدم صلاحیت واگذار نشود و مادر آن را برعهده بگیرد.

خلاف این مسئله نیز ممکن است و آن این است که مادر دارای صلاحیت برای نگهداری از فرزند نباشد و به همین منظور، حضانت فرزند تا هفت سالگی هم به وی واگذار نشود.

همچنین بیان شده است که پس از نه سالگی، حضانت و نگهداری به انتخاب فرزند و در نظر گرفتن مصلحت او انجام می‌شود و اگر هر دوی والدین صالح برای نگهداری از وی نباشند، دادگاه خانواده تشخیص می‌دهد که چه کسی می‌تواند حضانت فرزند را برعهده گیرد. این حضانت در صورتی منتقل می‌شود که تمامی خرج‌های فرزند برعهده پدر باشد.

حضانت فرزند پسر

چه مواردی باعث از بین رفتن و سلب شدن حق حضانت می‌شوند؟

مواردی که باعث از بین رفتن و سلب شدن حضانت از والدین می‌گردند با توجه به قانون عبارت‌اند از:

  • اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحش.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
  • سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی‌گری و قاچاق.
  • ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

در صورت فوت پدر و ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند برعهده چه کسی است؟

یکی دیگر از مسائلی که می‌خواهیم به آن بپردازیم، این است که اگر پدر فوت کند و مادر مجددا ازدواج کند، حضانت فرزند به چه صورت خواهد بود و چه کسی آن را برعهده خواهد داشت؟

با توجه به اینکه بیان شد که حضانت و نگهداری برعهده پدر و مادر است، باید بیان کنیم که پس از فوت پدر نیز ولایت و قیمومت با پدر یا جد پدری می‌باشد که البته این موضوع با حضانت متفاوت است و نباید آنها را با هم در نظر گرفت.

ولایت و قیمومت مربوط به بحث مالی نگهداری از فرزند است و پدر و جد پدری باید آن را پرداخت کنند و حضانت و نگهداری از فرزند، پس از فوت پدر بر عهده مادر قرار داده می‌شود.

بنابراین، در قانون مدنی بیان شده است که اگر پس از طلاق، مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت از او سلب خواهد شد اما در رابطه با فوت پدر و ازدواج مجدد مادر ماده‌ای وجود ندارد.

در حالت کلی با توجه به مواد موجود در قانون مدنی و رویه‌های عملی، می‌توان بیان نمود که در صورت فوت پدر و ازدواج مجدد مادر، حق حضانت از مادر سلب نمی‌شود و حضانت برعهده او خواهد بود. اما نفقه فرزند و حقوق مالی او را پدربزرگ یا جد پدری باید پرداخت نمایند.

در حالت کلی پس از فوت پدر هیچ مسئله‌ای نمی‌تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد و اگر مادر مشکل اخلاقی و روانی نداشته باشد، نمی‌توان حضانت فرزند را از او سلب کرد و حتی اگر پدربزرگ یا کسی که قیمومت یا ولایت را برعهده دارد از دادگاه درخواست سلب حضانت به‌دلیل ازدواج مجدد زوجه را دارا باشد، این حق از وی سلب نخواهد شد.

البته باشد بگوییم که در مواردی نیز ممکن است که این حق سلب شود و آن عبارت است از زمانی که ولی یا قیم به آزار و اذیت فرزند توسط شوهر مادر استناد کنند و بیان کنند که فرزند در شرایط بد و بحرانی قرار دارد. در این صورت، حضانت فرزند از مادر سلب می‌گردد.

برچسب هاحضانت

بازخوانی پرونده قتل میترا استاد

میترا استاد متولد سال ۱۳۶۲ بود و در ۷ خرداد ۱۳۹۸ به قتل رسید، زاده اسلام آباد غرب و فرزند کاکابرار بود و همچنین با نام میترا نجفی شناخته می‌شد.

او همچنین دومین همسر محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و سیاستمدار بود. ازدواج آن‌ها در سال ۱۳۹۷ جنجالی شد و حواشی زیادی را در پی داشت.

بسیاری از افراد بیان کردند که دلیل استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران، ازدواج او با میترا استاد بوده است.

او در سال ۱۳۹۸ توسط همسر خود یعنی شهردار سابق، به قتل رسید.

ادعاهای مطرح شده برای قتل میترا استاد

محمدعلی نجفی پس از محکوم شدن به قتل همسر خود، بیان نمود که همسر دوم او با نهادهای امنیتی در ارتباط بوده است.

البته که این گمان‌ها، قبل‌تر و زمانی که نجفی استعفای خود را داد و عکس‌های خصوصی او با همسر دومش منتشر شد، مطرح شده بودند.

در پی این ادعا برخی از افراد اصلاح طلب از جمله آقای جواد امام نیز اعلام کرده بودند که همسر دوم محمدعلی نجفی یعنی میترا استاد با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط بوده و به صورت هدفمند به آقای محمدعلی نجفی نزدیک شده بوده است.

محمدعلی نجفی همچنین در دادسرا ادعا کرده بود که صحبت‌های او شنود می‌شدند و همسر دوم وی آنها را در اختیار داشته است و بیان نموده بود که «خودم در واتساپ صحبت‌هایی را که برای ایشان ارسال کرده بودند، شنیدم […] خودم نخواستم این موضوع را پیگیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نیست از کجاست؟»

ادعای دختر محمدعلی نجفی در رابطه با نهادهای اطلاعاتی

در پی این ادعاهای محمدعلی نجفی، دختر وی نیز بیان نموده بود که همسر دوم پدر او با ارگان‌های خاصی در ارتباط بوده و به همین دلیل بر پدر وی تسلط پیدا کرده بود و او را تحت فشار قرار می‌داده است.

البته لازم به ذکر است که آن‌ها در ادعای خود نام نهاد خاصی را نبردند چرا که بیان کرده بودند که شاید شخصی در نهادی باشد که با ایشان در ارتباط بوده باشد.

در پی این ادعاها، وزارت اطلاعات واکنش رسمی و صریحی نشان داد و هرگونه ارتباطات با میترا استاد را رد کرد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به این اتهامات واکنشی نشان نداد که خود جای بحث دارد.

قتل میترا استاد و خبر آن

روزنانه‌های رسمی ایران، خبر قتل میترا استاد را در ظهر سه شنبه و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ منتشر نمودند و پس از انجام بررسی‌های اولیه بیان شد که قتل میترا استاد در طبقه هفتم برجی در بلوار خوردین سعادت آباد تهران انجام شده و جسد او در وان حمام پیدا شد و بیان شده بود که او با ضربه گلوله به قتل رسیده است.

پس از اینکه این اتفاق افتاد محمدعلی نجفی به قم رفته بود. برخی افراد بیان کرده بودند که در دل این کار او دیدار با مراجع بوده است اما پس از آن مشخص شد که او برای سر زدن به خاک پدر و پدربزرگش به آنجا رفته بود و پس از آن قصد خودکشی داشته بوده که به دلایلی پشیمان شده و تصمیم گرفته بود که خودش را به پلیس معرفی کند.

در نهایت او به پلیس آگاهی مراجعه کرد و به قتل همسر خود اعتراف کرد.

او همچنین در بیانات خود اعلام کرده بود که پیش از وقوع این اتفاق نیز یک بار در هتل لاله تهران به دلیل وجود اختلاف با همسرش اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود.

برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر بیان کرده بودند که اختلافات خانوادگی دلیل این قتل بوده است و پسر ۱۳ ساله میترا استاد بیان کرده بود که محمدعلی نجفی مادر او را بسیار کتک می‌زده و اخلاق تندی را دارا بوده است.

نجفی نیز در پاسخ به این ادعاها بیان کرده بود که میترا استاد در این درگیری‌های فیزیکی سهیم بوده و چندین بار او را با کارد مجروح کرده بوده است.

روند صدور کیفرخواست و رسیدگی به پرونده

صدور کیفرخواست پرونده محمدعلی نجفی و ارسال آن به دادگاه در روز ۱۳ خرداد انجام گرفت و مواردی از جمله قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی منتهی به جرح و همچنین تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نجفی در آن مورد توجه قرار گرفته بود.

پس از آن دادگاه محمدعلی نجفی در سه جلسه برگزار شد که آخرین جلسه آن در تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۹۸ بود و پس از از گذشت چند روز، سخنگوی قوه قضاییه بیان نمود که محمدعلی نجفی توسط دادگاه به به قصاص نفس محکوم شده است.

بیان شده بود که شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، آقای محمد علی نجفی را به جرم قتل میترا استاد، همسر سابق خود به قصاص محکوم کرد. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

در ادامه باید بیان نماییم که خانواده میترا استاد، از قصاص گذشتند و در پی همین، برادر میترا استاد در اینستاگرام خود بیان نمود که «به واسطه پا در میانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاجلویی، پدرم، مادرم و مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم.»

اعتراض به رای صادره توسط محمدعلی نجفی

محمدعلی نجفی که محکوم به قصاص شده بود، در ادامه به رأی صادر شده اعتراض کرد. او در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور حکم صادر شده در دادگاه بدوی را به دلیل نقص در تحقیقات نقض کرد و حکم داد که «باید نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله‌ها» گرفته شود.

در ادامه این بررسی‌ها، گزارش جدیدی اعلام شد و در آن بیان شد که شلیک گلوله به صورت مستقیم به مقتول نخورده بوده و شلیک در ابتدا به دست میترا استاد خورده بوده و پس از تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او شده و باعث مرگ وی شده است.

در پی این موضوع، پرونده قتل میترا استاد مجددا به شعبه نهم دادگاه کیفری ارجاع داده شد و در ۶ آذر ماه ۱۳۹۸ جلسه رسیدگی مجدد برگزار گردید.

نجفی با استناد به گزارش جدید کارشناسی، اتهام قتل عمد را رد کرد اما دادگاه بار دیگر او را به جرم قتل عمد به ۷ سال و نیم حبس محکوم نمود که شش سال از آن قابل اجرا بود.

همچنین چند ماه بعد در دی ماه سال 1398، گودرزی وکیل نجفی اعلام نمود که تقاضای فرجام‌خواهی را از دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره داشته است.

وکیل نجفی در بیانات خود اعلام نمود که از یک طرف حکم ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام قتل عمد و یک سال و سه ماه حبس به اتهام حمل سلاح «مجازاتی سنگین» می‌باشد و به دلیل وجود «جهات تخفیف» دادگاه می‌توانسته میزان آن را کاهش دهد، از طرف دیگر آن‌ها قتل را شبه عمد در نظر می‌گیرند و به همین دلیل به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده‌اند.

چند ماه بعد از این اتفاق و در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم دادگاه را نقض کرد و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد و بعد از آن بنا شد سومین دور از رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری به صورت غیر علنی برگزار گردد.

مقتول، محمدعلی نجفی در یک دادگاه که در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست قاضی متین برگزار گردید در رابطه با جلب رضایت در خانوادهٔ مقتول بیان نمود که حدود ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ است که حدود ۸ میلیارد آن، مربوط به مهریه میترا استاد بوده که 1362 سکه بوده است.

در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری محمدعلی نجفی را به شش سال و نیم حبس محکوم کرد. حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی، روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت، به ایرنا گفت: «به این حکم که مخالف رای دیوان عالی کشور است، اعتراض می‌نماییم.»

پس از آن، دیوان عالی کشور موضوع را قتل عمد تشخیص داد و حکم صادره را تایید کرد.

قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی

با توجه به ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392، قتل عمد در 4 بند و دو تبصره بیان شده است و بنابراین متوجه می‌شویم که قانونگذار، 4 حالت را برای قتل عمد در نظر گرفته است.

این چهار حالت عبارت‌اند از:

  1. شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می‌باشد.
  2. شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه( مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می‌شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.3- مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه ( مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری، پیری و.. یا هر وضعیت دیگرو یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می‌دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست.
  3. مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد در نهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.

مجازات قتل عمد چه مواردی را شامل می‌شود؟

قانونگذار در پی شمارش 4 مورد به عنوان قتل عمد، دو نوع مجازات نیز برای آن‌ها معین کرده است که عبارت‌اند از:

دیه

در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص دیه جایگزین می‌گردد. طبق قانون دیه ظرف مدت یک سال قمری باید به اولیای دم پرداخت گردد که علاوه برآن در صورت عدم قصاص، به مجازات حبس 3 تا الی 10 سال محکوم می‌شود.

قصاص

اما پس از دیه باید بگوییم که در واقع اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است و طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص می‌شود.

قتل شبه عمد چیست؟

با توجه به ماده 291 قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد دارای سه حالت می‌باشد:

  1. مرتکب قصد رفتاری را نسبت به مجنی علیه داشته ولی قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد. این حالت مصداق معروف و بارز قتل غیرعمدی را بیان می‌نماید. در جرایم عمدی رفتار مجرمانه باید منتهی به نتیجه (قتل) شود و مرتکب علاوه بر قصد رفتار مجرمانه، قصد حصول نتیجه (قاتل) را هم داشته باشد ولی اگر فقط قصد رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، قتل غیرعمدی محسوب می‌شود.
  2. مرتکب نسبت به مقتول قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش عرفاً کشنده بوده ولی نسبت به موضوع جهل داشته است. به عنوان مثال شخص الف قصد داشته رفتاری نسبت به حیوان یا شی انجام دهد بعداً خلاف آن معلوم می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شی یا حیوان. مثل اینکه شکارچی به گمان اینکه سیاهی از دور، حیوان است به سوی آن شلیک کند اما معلوم شود که انسان است.
  3. شخص مرتکب تقصیر می‌شود و این تقصیر ممکن است در اثر بی احتیاطی- بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات و عدم داشتن مهارت باشد و در اینجا شخص مرتکب نه قصد کشته را دارد و نه رفتارش عرفاً کشنده است. به عنوان مثال تصادفات رانندگی.

مجازات جرم قتل شبه عمد با توجه به قانون

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که به دلیل عمدی نبودن مجازات قصاص منتفی می‌گردد و مجازات قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب می‌باشد.

همچنین ذکر شده است که علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس (در تصادفات رانندگی) محکوم می‌گردد.

برچسب هامیترا استاد

شرکت سهامی چه ویژگی‌هایی دارد؟

  • انواع شرکت‌ها
    • انواع شرکت‌های تجاری
      • تعریف انواع شرکت‌های تجاری
        • شرکت سهامی خاص
        • شرکت سهامی عام
        • شرکت تضامنی
        • شرکت مختلط غیر سهامی
        • شرکت مختلط سهامی
        • شرکت با مسئولیت محدود
        • شرکت نسبی
        • شرکت تعاونی
    • ویژگی‌های شرکت سهامی
      • شرکت سهامی عام و ویژگی‌های مربوط به آن
      • شرکت سهامی خاص و ویژگی های آن

در ابتدا پیش از اینکه بخواهیم به ویژگی‌های شرکت‌های سهامی بپردازیم باید ببینیم که شرکت چیست و انواع آن را بررسی کنیم تا به پاسخ پرسش خود برسیم.

تعریف لغوی شرکت، شریک شدن در مال یا کار می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نیز به قراردادی می‌گویند که بر مبنای آن، شرکا سود حاصل از شرکت را بین خود تقسیم می‌کنند.

شرکت در حالت کلی انواع مختلفی را شامل می‌شود و انواع شرکت‌ها، دارای تفاوت‌های بسیاری می‌باشند.

اگر بخواهیم آن‌ها را دسته بندی کنیم می‌توانیم بگوییم که شرکت‌ها به دو نوع کلی مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند و هر کدام دارای زیرمجموعه‌هایی هستند که بیان خواهیم کرد.

انواع شرکت‌ها

شرکت مدنی: شرکت مدنی از اجتماع دو یا چند مالک یک شیء واحد تشکیل می‌شود. این چند مالک در شرکت مدنی دارای حق مالکیت هستند.

برای مثال می‌توانیم بگوییم که وقتی یک فرد فوت می‌کند و خانه از او به عنوان ارث به جا می‌ماند، شرکت مدنی محقق می‌شود و ورثه که دارای حق مالکیت هستند آن را تشکیل می‌دهند.

شرکت مدنی در ماده ۵۷۱ قانون مدنی تعریف شده است و بیان شده است که ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه”.

نوشته های مشابه

  • شرکت های تجاری شرکت سهامی چه ویژگی‌هایی دارد؟ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
  • – مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با ارائه فرم ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
  • بازرس همه چیز درباره بازرس شرکت ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
  • – شرکت سهامی چند نوع می باشد و تفاوت شرکت های سهامی در چیست ؟ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

شرکت مدنی دارای ویژگی‌های مختلفی است که عبارت‌اند از:

  1. دارا نبودن شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و به تبع آن برخوردار نشدن از حقوق اشخاص حقیقی و در نتیجه مالکیت اموال و دارایی شرکت مدنی. بنابراین در این نوع از شرکت‌ها، اموال دارایی‌های شرکت به شرکای آن تعلق دارند.
  2. به ثبت نرسیدن آن در مرجع ثبت شرکت‌ها
  3. نیازمندی اداره آن توسط شرکا و تصمیم گیری در رابطه با امور آن بنابر اتفاق نظر شرکا

اعضای شرکت

انواع شرکت‌های تجاری

شرکت‌های تجاری به ۷ نوع تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

در حالت کلی اگر بخواهیم یک تعریف از شرکت تجاری ارائه دهیم باید بگوییم که قراردادی میان موسسان شرکت است که منعقد شده و با توجه به آن، اجتماع موسسان شرکت، از شخصیت حقوقی مستقل از آن موسسان برخوردار می‌شود.

شرکت تجاری از زمان ثبت در سامانه ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌شود و از کلیه حقوق قانونی شخص حقوقی از جمله حق داشتن دارایی مستقل، تابعیت شرکت تجاری و اقامتگاه برخوردار می‌گردد.

از مهمترین ویژگی‌های مربوط به شرکت تجاری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از شرکا
  2. الزام به ثبت رسیدن آن در مرجع ثبت شرکت‌ها از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها
  3. اداره شرکت تجاری با هیئت مدیره و در مواردی مجامع عمومی آن و عدم نیاز به اتفاق نظر شرکا در رابطه با تصمیم گیری درباره شرکت و اعمال نظر اکثریت
  4. برخوردار شدن از تمام حقوق اشخاص حقیقی، به این معنا که مالکیت اموال و دارایی شرکت تجاری به خود شرکت و نشانه‌های آن تعلق دارد.

تعریف انواع شرکت‌های تجاری

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین به دست می‌آید و سرمایه در آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهامی که شته‌اند می‌باشد.

در رابطه با این نوع از شرکت‌ها همچنین باید بگوییم که نام شرکت و عنوان شرکت سهامی خاص باید در تمامی مدارک ذکر شود.

همچنین در این نوع از شرکت‌ها، تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر باشد.

شرکت سهامی عام

این نوع از شرکت‌ها نیز به گونه‌ای هستند که بخشی از سهام آن‌ها از راه فروش سهام به مردم به دست می‌آید و در این نوع شرکت نیز تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت آن‌ها، محدود به مبلغ سهام آن‌ها است و همچنین عبارت “شرکت سهامی عام”، باید قبل و بعد از نام شرکت در تمامی مدارک ذکر شود.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی عبارت است از شرکتی که برای یک عنوان مخصوص برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی و سرمایه شرکت برای تادیه تمام قرض‌ها کفایت نکند، هر کدام از شرکای شرکت تضامنی برای پرداخت قروض مسئولیت دارند.

همچنین اگر یک قرار بر خلاف این بین شرکا صورت بگیرد، در مقابل اشخاص ثالث اثر نخواهد داشت.

در رابطه با این شرکت نیز باید بگوییم که عبارت “شرکت تضامنی” و نام حداقل یکی از شرکا باید در مدارک ذکر شود و می‌توان گفت که این موضوع باعث متمایز شدن شرکت تضامنی از دیگر شرکت‌ها می‌شود.

کارکنان شرکت
شرکت مختلط غیر سهامی

به شرکتی می‌گویند که برای امور تجاری با عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می‌گردد و در این نوع شرکت، شریک ضامن مسئولیت تمام قزوضی را که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت به وجود بیاید، بر عهده می‌گیرد.

همچنین در ادامه تعریف مربوط به شرکت مختلط غیر سهامی باید بگوییم که شریک با مسئولیت محدود به شخصی گفته می‌شود که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای که در شرکت قرار می‌دهد محدود می‌شود.

در مدارک و اسم شرکت نیز باید عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که بین یک عده شرکت سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود و عنوان مخصوصی را دارا می‌باشد. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تبدیل شده و مسئولیت آن‌ها به همان میزان سرمایه که در شرکت دارند محدود می‌شود.

شریک ضامن نیز در این شرکت کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول تمامی روزی است که ممکن است علاوه بر شرکت دارایی وجود داشته باشد.

همچنین لازم به ذکر است که اگر تعدد شریک ضامن ایجاد شود، مسئولیت آن‌ها در قبال طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود و در این شرکت نیز مانند شرکت مختلط غیر سهامی باید عنوان ” شرکت مختلط” و اسم حداقل یکی از شرکای ضامن ذکر گردد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می‌دهند و هر کدام از آن‌ها فقط به میزان سرمایه خود نسبت به تعهدات و قروض شرکت مسئولیت دارند.

این به این معنا است که اگر شرکت ورشکسته شود و نتواند پاسخگوی طلبکاران باشد، سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند چرا که آن‌ها مسئولیتی در قبال طلبه طلبکاران ندارند.

در نام این شرکت نیز باید عنوان “با مسئولیت محدود” به طور کامل ذکر شود.

شرکت نسبی

شرکت بیز تحت عنوان مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌گردد و هدف آن انجام امور تجاری است و مسئولیت هر یک از شرکا به اندازه سرمایه است که در شرکت قرار دادند و بیان شده است که اگر در نام شرکت نسبی عبارت ” شرکت نسبی” و نام حداقل یکی از شرکا ذکر نشده باشد، ذکر عباراتی از قبیل ” و شرکا” یا ” و برادران” اجباری می‌باشد.

شرکت تعاونی

آخرین نوع از انواع شرکت‌های تجاری شرکت تعاونی است که در توضیح آن باید بیان نماییم که با توجه به قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، تمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه شرکت تعاونی به وسیله اعضای آن در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند طبق ماده‌ای از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ شرکت‌‌های تعاونی کنند، بدون آن که عضو باشند.

ویژگی‌های شرکت سهامی

همانطور که پیش‌تر بیان کردیم، شرکت‌های سهامی نیز یکی از انواع شرکت‌های تجاری هستند و خودشان به دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام تبدیل می‌شوند.

این نوع از شرکت‌ها از متداول‌ترین انواع شرکت‌هایی هستند که در ایران وجود دارند و همانطور که بیان کردیم انواع آن در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است و گفته شده است که شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.

اگر بخواهیم بیشتر آن را گسترش دهیم باید بگوییم که در این نوع از شرکت‌ها، سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها می‌باشد و در این نوع از شرکت‌ها سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده و مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام، باید متساوی باشد.

سوالی که پیش می‌آید این است که تجزیه سند چگونه صورت می‌گیرد؟ در صورت تجزیه، باید بیان نماییم که هر سهم به چند قطعه معین که پاره سهم نامیده می‌شود تقسیم می‌گردد و هر کدام از آنها دارای ارزش معینی بوده اما فاقد حقوق مربوط به یک سهم میباشد و مجموع آن‌ها، یک سهم را تشکیل می‌دهد.

جلسه هیات مدیره

شرکت سهامی عام و ویژگی‌های مربوط به آن

همانطور که پیشتر نیز بیان شد شرکت سهامی شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند.

این نوع از شرکت‌ها معمولا برای انجام امور تجاری مهم مانند استخراج معادن یا تجارت با کشورهای خارجی و ایجاد سدها بانک‌ها و غیره تشکیل می‌شوند.

به همین منظور تعداد زیادی سرمایه‌گذار در آن حضور دارند و سرمایه زیادی از این طریق به وجود می‌آید.

  • حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر است.
  • اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب، در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.(ماده 6 قانون تجارت)
  • سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می‌گردد.
  • رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام شده است، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
  • سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک‌ها سپرده شود.
  • پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می‌گردد.
  • سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.

شرکت سهامی خاص و ویژگی های آن

با توجه به تعریف شرکت سهامی خاص نیز استنباط کردیم که تمام سرمایه این نوع از شرکت‌ها توسط موسسین آن‌ها تامین می‌گردد.

در رابطه با این شرکت‌ها بیان شده است که شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون سرمایه داشته باشد و همچنین اگر به هر علتی سرمایه شرکت کم شود، شرکا باید ظرف یک سال آن را جبران نمایند.

در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیله با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل کنند.

ویژگی‌های شرکت سهامی خاص عبارت است از:

  • تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
  • در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نمی‌باشد.
  • در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می‌باشد. در این نوع از شرکت‌ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
  • در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها می‌باشد و تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد (ماده 4 ل.ا.ق.ت).
  • سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نیست و نقل و انتقال سهام شرکت، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد. همچنین این شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه صادر کند.
  • هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.

برچسب هاشرکت سهامی